طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة استدعى النائب الأول لرئيس جماعة اكزناية للمثول أمامه، عقب انتهاء التحقيقات بخصوص الترامي على مساحات عقارية مهمة بجماعة اكزناية، باستعمال عقود يُشتبه في مضمونها، حيث يدعي أصحابها أنهم اقتنوا تلك الأراضي من أحد اليهود منذ سنوات، وورد اسم المنتخب المشار إليه في هذه العقود كمالك لإحدى القطع الأرضية، وتبيّن في ما بعد أن عمليات تزوير طالتها.
ووفق المصادر، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي من تولت التحقيقات في هذا الملف، حيث استمعت إلى مختلف الأطراف، بمن فيهم المنتخب المذكور، وظروف حيازته هذا العقار، ليتم تقديم الملف المتكامل إلى الوكيل العام للملك، الذي ينتظر أن يبت في هذه القضية بحر الأسبوع الجاري، حيث استدعى مختلف الأطراف للتقديم، قبل أن يقرر في إمكانية الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية، أو متابعتهم في حالة سراح.
ووفق بعض المعطيات، فإن هذه العقارات محددة في ستة هكتارات، ويقطن بها بعض السكان الذين يملكون هم أيضا ملكيات وورثوها أبا عن جد، حسب زعمهم، حيث توجه هؤلاء إلى القضاء للمطالبة بإنصافهم من المالكين الجدد، المستندين في ذلك إلى ملكية شخص يهودي. وكانت مصالح الدرك الملكي قد استدعت أخيرا القاطنين بهذه المساحة العقارية، بغرض التحقيق معهم حول الظروف الكاملة لهذا الموضوع، ناهيك عن إمكانية وجود عمليات ترامٍ على هذه العقارات، كما استدعت الأطراف المشتكى بها، وطالبتها بإمدادها بالوثائق التي بحوزتها بغرض تعميق الأبحاث، في أفق تحويل الأمر إلى المصالح القضائية لدى ابتدائية المدينة للبت فيه، ليتم في ما بعد تحويل الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأكدت المصادر أن الأطراف المشتكى بها أثارت الشكوك في أوساط المصالح القضائية والأمنية حول ظهورها أخيرا، وبالتزامن مع التحركات القائمة لتحويل جماعة اكزناية إلى مدينة جديدة على مشارف البوغاز، وهو ما يُسيل لعاب مافيا العقار على المستوى المحلي، في وقت لجأت السلطات الوصية لدى وزارة الداخلية إلى منع إصدار أي تراخيص للبناء أو التشييد على تراب هذه الجماعة، إلا بعد مرورها من جميع مراحل التدقيق، مع تجميد عدد من التجزئات السكنية، لحين الكشف عن تفاصيل وخلفيات اقتنائها من طرف منعشين عقاريين محليين.
