تراجعت مؤسسة وسيط المملكة، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قبل أيام قليلة، عن إقحامها السلطات المختصة بعمالة المضيق في فوضى تراخيص خاصة بمحل لغسيل وصيانة السيارات في ملكية مشتركة، وقامت بمراسلة السكان المتضررين (تتوفر «الأخبار» على نسخة من المراسلة)، من أجل إخبارهم بتشكيل مصالح الجماعة الحضرية للفنيدق، لجنة خاصة قامت بالمعاينة وتأكد لها وجود أضرار، تتطلب تنبيه مالك المحل، والقيام بإشعار باشا المدينة لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وحسب مصادر الجريدة، فإن السلطات المحلية بالفنيدق تبرأت، بشكل نهائي، من توقيع أي رخصة لفائدة مالك المحل الذي يملك العديد من المشاريع بالمنطقة، كون الأمر يتعلق باختصاص الجماعة الترابية، حسب القانون التنظيمي 113/14، كما ظهرت مراسلة (تتوفر الجريدة على نسخة منها) توصل بها عامل المضيق من باشا المدينة، تتحدث عن خرق الجماعة القوانين المعمول بها في مجال الترخيص، وتوقيع برلماني حزب العدالة والتنمية ورئيس المجلس خلال الولاية الانتخابية السابقة للترخيص المذكور، بالتزامن مع تاريخ تشكيل لجنة المعاينة، التي لم يتم تشكيلها من الأصل في ظروف غامضة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السكان المتضررين قرروا التوجه للقضاء الإداري بالرباط، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما قاموا بجمع كافة المراسلات والوثائق والأدلة، ونسخ من عدد كبير من الشكايات للسلطات المحلية والإقليمية ومؤسسة الوسيط، فضلا عن توجيه شكايات للجماعة الحضرية بالفنيدق، حيث ظل الملف يراوح مكانه، ويتم الحديث عن التعرضات، في حين أن الأمر يتعلق بترخيص في ملكية مشتركة، يشترط أولا الحصول على موافقة الملاك أو من ينوب عنهم ويمثلهم بشكل قانوني، وهو الشيء الذي لم يتم العمل به حسب المتضررين، وتم تبليغ كل المسؤولين بالحيثيات.
وكانت مصالح وزارة الداخلية بجهة الشمال، قامت، بفتح تحقيق في مضمون جواب وسيط المملكة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حول شكايات مهاجرين واعتراضهم على تراخيص لمحل ضخم لغسيل وصيانة السيارات بعمالة المضيق حي سرايميكا باب سبتة المحتلة، حيث جاء في الجواب الذي تتوفر «الأخبار» على نسخة منه، أن السلطات المحلية بالفنيدق، هي من سلمت التراخيص خارج القوانين ودون حصول المشتكى به على موافقة في إطار الملكية المشتركة، علما أن منح التراخيص المذكورة، يتم من قبل الجماعة الترابية طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
وكان المهاجرون المقيمون بالخارج قاموا بتقديم شكايات لجميع الجهات المعنية، حول الترخيص لمحل كبير لغسيل السيارات وخدمات أخرى بحي سيراميكا الراقي بباب سبتة المحتلة، دون الحصول على موافقة السكان الذين يشملهم قانون الملكية المشتركة، لكن جواب المؤسسات المعنية كان يصب دائما في اتجاه تبريرات أخرى، في حين يطالب المشتكين بضرورة الجواب بشكل دقيق على سؤال الترخيص في غياب موافقة السكان التي تعتبر شرطا أساسيا لقبول أي تغيير أو ترخيص أو إضافة طبقا لقوانين الملكية المشتركة.
يذكر أن التراخيص تم توقيعها وتسليمها عندما كان يتولى حزب العدالة والتنمية تسيير الشأن العام المحلي بالجماعة الحضرية للفنيدق، حيث سبق أن وضع المتضررون شكايات بالجملة، بخصوص الضوضاء التي يحدثها محل غسيل السيارات، الذي تم الترخيص له دون موافقتهم، ما يتسبب في إزعاج الأطفال والمرضى بأمراض مزمنة والمسنين الذين يحتاجون الراحة وينصحهم الأطباء بتجنب الضجيج.
المضيق: حسن الخضراوي
