النعمان اليعلاوي
أفاد التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة لسنة 2023 بأن السلطات القضائية واصلت نهجها الصارم في التعامل مع الجرائم الإرهابية، حيث تم تقديم 158 شخصًا للاشتباه في تورطهم في أعمال إرهابية، خضع 119 منهم للمتابعة القضائية، بينما تم حفظ ملفات 29 مشتبهاً فيه، وإعادة 10 آخرين إلى مصالح الشرطة القضائية لاستكمال الأبحاث. وأشار التقرير، الصادر يوم الخميس الماضي، إلى أن سنة 2023 شهدت ارتفاعًا طفيفًا في عدد القضايا الإرهابية، حيث بلغت 123 قضية، بزيادة 13 قضية مقارنة بسنة 2022. ورغم هذا الارتفاع، أكد التقرير أن هذا النوع من الجرائم يظل محدودًا بفضل الصرامة التي تعتمدها أجهزة إنفاذ القانون.
وكشف التقرير أن أغلب المتابعات المسجلة خلال العام الماضي ركزت على الأفعال ذات الطابع التحريضي والدعائي أكثر من الأفعال التنفيذية. حيث تصدرت تهمة «الإشادة بالإرهاب» قائمة المتابعات بـ108 حالات، تليها تهمة «التحريض وإقناع الغير بارتكاب أفعال جرمية» بـ83 متابعة، ثم «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية» بـ79 متابعة. في المقابل، لم تتجاوز القضايا المتعلقة بالاعتداء على الأشخاص خمس حالات، في حين تم تسجيل حالتين فقط تتعلقان بمحاولة الالتحاق بتنظيم إرهابي.
أما بخصوص الأحكام القضائية، فقد أورد التقرير أن المحاكم قضت بعقوبات حبسية نافذة في حق 68 متهمًا، بينما صدرت عقوبتان بالسجن المؤبد، إلى جانب حكم واحد بعقوبة الإعدام. كما سجل التقرير وجود 8 متهمين لا يزالون في طور المحاكمة الابتدائية، و37 آخرين قيد التحقيق.
وتعكس هذه الأرقام استمرار المغرب في تبني مقاربة صارمة في التصدي للجرائم الإرهابية، وهو نهج يرتكز على مزيج من المتابعة القانونية الصارمة، واليقظة الأمنية، إلى جانب الجهود الرامية إلى مكافحة التطرف عبر سياسات التأطير الديني والتوعية المجتمعية. وتظل هذه الإجراءات ضرورية لمواصلة تحصين البلاد من مخاطر الإرهاب والتطرف العنيف، كما تؤكد هذه المعطيات أن السلطات المغربية، من خلال أجهزتها الأمنية والقضائية، تواصل تعزيز جهودها لضمان الأمن والاستقرار، عبر آليات قانونية وإجراءات استباقية تهدف إلى محاصرة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه.
