محمد وائل حربول
علمت “الأخبار”، من مصدر داخل المحكمة الابتدائية بمراكش، أن محاكمة العمدة السابق لمدينة مراكش عن حزب العدالة والتنمية، محمد العربي بلقايد، والبرلماني الحالي ونائب العمدة السابق لمراكش، يونس بنسليمان، مرت أمس بالمحكمة ذاتها، بعدما أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ملف تبييض الأموال على المحكمة الابتدائية، وتم تأجيل المحاكمة إلى غاية 23 من شهر يونيو الجاري من أجل إعداد الدفاع.
وأفادت مصادر مطلعة «الأخبار» بأن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر تفعيل مسطرة تبييض الأموال في حق كل من المتهمين، وذلك في ظل التحقيقات المتواصلة بشأن ملف صفقات «كوب 22» الذي يتابع فيه المعنيان بالأمر بتهمة تبديد أزيد من 28 مليار سنتيم.
واستنادا إلى ما كشفت عنه مصادر الجريدة في الموضوع، فبعد اتخاذ النيابة العامة لهذا القرار، أصبح كل من العمدة السابق ونائبه الأول ممنوعين من التصرف في ممتلكاتهما، وذلك إلى حين انتهاء هذه المسطرة، وهو الشيء الذي وقع بالفعل مع العمدة محمد العربي بلقايد، إذ أفاد مصدر حقوقي مطلع، بأن الأخير كان بصدد العمل على بيع أحد عقاراته بمنطقة المحاميد، حيث مر العمدة السابق من كل الخطوات القانونية للبيع، غير أنه وفي آخر المطاف تم توقيف العملية استنادا إلى القرار الأخير للنيابة العامة.
وعلمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، بوجود شبهة الاستثمار في الخارج من أجل تبييض الأموال متورط فيها أحد الطرفين، وهو ما جعل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش يبادر لاتخاذ قراره الأخير، وذلك على إثر التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية والقضائية بمراكش، فيما لم تنف بعض المصادر المقربة من المعنيين بالأمر ذلك كما أنها لم تؤكده، في انتظار ما ستسفر عنه كافة التحقيقات من نتائج.
وجاء قرار النيابة العامة على بعد أسبوع من محاكمة العمدة السابق ونائبه، البرلماني الحالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فيما كانت مصادر حقوقية قد كشفت للجريدة خلال آخر جلسة للمعنيين أن الملف دخل آخر منعرج له قبل النطق بالحكم فيه، سيما بعد نقل أطوار المحاكمة إلى القاعة الكبرى بمحكمة الاستئناف، وتحويل موعد الجلسات من يوم الأربعاء إلى الخميس، فيما واصلت جمعيات المجتمع المدني بمراكش وبعض الجمعيات الحقوقية وعدد من الحقوقيين على رأسهم عبد الإله طاطوش، مفجر القضية، المطالبة بإنزال أشد العقوبات على المتهمين.
وشهدت آخر محاكمات العمدة السابق رفقة نائبه الأول السابق مطالبة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش بإنزال أقصى العقوبات على الظنينين، في ما يخص ملفات الصفقات التي كلفت 28 مليارا، وذلك في إطار العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي المغربي، حيث أكدت مصادر «الأخبار» أن مرافعة النيابة العامة استمرت لحوالي 50 دقيقة، ذكر فيها يوسف متحف، نائب الوكيل العام للملك، كل الاختلالات التي تم رصدها في هذا الملف.
وكان نائب الوكيل العام للملك قد أكد أن الصفقات التفاوضية، واستنادا إلى المادة 135 من قانون الصفقات العمومية، تتطلب ترخيصا من وزير الداخلية أو من ينوب عنه في شخص والي الجهة، واستفسر المسؤول القضائي ذاته عمدة المدينة الحمراء السابق عن الأسباب الكامنة التي دعته إلى الاستعجال بإبرام الصفقات التفاوضية المذكورة، على اعتبار أن قمة المناخ «كوب 22» كان تاريخها قد حدد فعلا من خلال قمة باريس لعام 2015، فيما حاول بلقايد الاستدلال بمراسلة خاصة من والي الجهة السابق، إلا أن ممثل النيابة العامة أوضح له أن هناك فرقا واضحا بين الترخيص وبين المراسلة.
