النقابات تعود للشارع وتنهي “هدنتها الرمضانية” مع الحكومة 

النعمان اليعلاوي 

عاد الاحتقان الاجتماعي ليلوح من جديد في سماء التنظيمات النقابية بعد “هدنة رمضانية” غير معلنة بين النقابات والحكومة، على بعد أزيد من شهر عن الاعلان الرسمي عن فشل الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، فقد أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عزمها خوض إضراب عام وطني قالت إنه لـ”الرد على سياسة التجاوز واللامبالاة والشطط في استعمال المسؤولية، التي تتبعها حكومة سعد الدين العثماني في حق المطالب الاجتماعية المشروعة للطبقة العاملة المغربية”، حسب المركزية النقابية، التي اعتبرت قرار الإضراب العام نتيجة حتمية “لعدم تجاوب العثماني مع المطالب التي كانت وضعتها قيادات المركزيات النقابية في إطار مذكرة مشتركة خلال مرحلة التنسيق النقابي، على طاولة سلفه عبد الإله ابن كيران، ونهج سياسة الهروب إلى الأمام، والانفراد باتخاذ قرارات تهم ملفات اجتماعية على درجة عالية من الحساسية”.

وفي السياق ذاته، قال مصدر نقابي من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن النقابة قررت خوض إضراب عام وطني بالتوقف الجماعي عن العمل لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 20 يونيو الجاري، مشيرا إلى أن “هذا الوضع على الطبقة العاملة المغربية، أن تتحمل هي الأخرى بدورها، مسؤوليتها الكاملة في التعبير عن وضعها المأزوم بالتجاوب الجماعي مع قرار “مقاطعة الشغل” يوم الأربعاء 20 يونيو 2018″، وأشار المتحدث إن قرار النقابة العودة للاحتجاجات تهدف من ورائه “الرفع من سقف الضغط على الحكومة من أجل وقف كل أشكال الحيف والظلم الاجتماعي الذي يطال اليوم وبوتيرة متسارعة عموم الشغالين، ومواجهة في ذات الآن، القادم من سياسات ومخططات الحكومة التي لن تحمل في تفاصيلها غير إضافة المزيد من الأعباء إلى كاهل الطبقة العاملة”، حسب تعبير المتحدث.

وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد صرح بأن “الحوار الاجتماعي لا يعرف أي تعثر، وإنما لحد الآن لم يتم بلورة اتفاق شامل بين الأطراف الثلاثة”، على حد  تعبير العثماني، متهما  النقابات بتأخير التوقيع على اتفاق اجتماعي في فاتح ماي وأن الحكومة “صاغت مشروع اتفاق يمتد على مدى 3 سنوات فيه التزامات الأطراف الثلاثة، وكانت الحكومة تأمل التوقيع عليه قبل فاتح ماي الماضي، إلا أن بعض المركزيات النقابية طالبت بتأجيل التوقيع عليه واستمرار الحوار”، يضيف العثماني، الذي قال خلال جلسة المسائلة الشهرية بمجلس النواب ماي الماضي، إنه “مقتنع اقتناعا جازما بالحوار الاجتماعي، كآلية أساسية لتطوير التعاون بين الحكومة وبين شركائها الاجتماعيين، كما أننا مقتنعين بدور النقابات الأساسي في هذا المجال باعتبارها شريكا ووسيطا”.