النقابات التعليمية تلوح بالاحتجاج وتطالب بحلول للملفات الاجتماعية

أعلنت خمس نقابات تعليمية عن إمهالها الحكومة أسبوعا واحدا، قبل خوض ما أسمته «معارك النضال الوحدوي»، ودعت كل من الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، الحكومة إلى «إعلان الحسم النهائي في مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد»، وشددت على منحها الحكومة والوزارة الوصية على القطاع أسبوعا واحدا، لتلقي «الأجوبة الحاسمة» بشأن الملفات المطروحة، قبل «سلك كل السبل النضالية التصعيدية الممكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية».

وأكدت هذه النقابات أنها «تؤمن بالحوار من أجل بناء الحلول وأجرأة النتائج، كما تؤمن بالنضال كبديل، في حال استمرار وضعية الانتظار الراهنة»، مشددة على رفضها كل «تمطيط في الاستجابة لانتظارات الشغيلة». وطالبت النقابات الحكومة والوزارة بـ«الإنصاف الفوري» لكل المتضررين بقطاع التربية والتكوين، محملة الحكومة والوزارة «مسؤولية الاحتقان داخل القطاع، نتيجة عدم التجاوب مع مطالب نساء ورجال التعليم»، حسب التنسيق النقابي الخماسي، الذي عقد اجتماعا مفتوحا، يوم الاثنين الماضي، والذي خصص لوضع تصور موحد إزاء الوضعية الراهنة لمختلف ملفات الأسرة التعليمية، سواء المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد، أو العالقة بعد اتفاق 18 يناير 2022.

في هذا السياق، قال عبد الله غميمض، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، إن «النقابات كانت تنتظر من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تقديم جواب حول العديد من الملفات التي كانت مطروحة على طاولة الحوار بين النقابات والوزارة، ووعدت حينها بتقديم إجابات، غير أنه بعد مدة لم يتم تقديم أي رد على المطالب»، مضيفا في تصريح لـ«الأخبار» أن «الحوارات التي استمرت منذ سنة بين النقابات والوزارة، لم يتم فيها حل أي ملف أو الاستجابة إلى أي مطلب للنقابات، بل كان هناك تسويف وتماطل من طرف الوزارة»، مبينا أن «هناك أيادي خفية داخل الإدارة، وهم من يلعبون في عرقلة نتائج الحوار مع النقابات»، موضحا أن «مشروع قانون مالية 2023 هو الفرصة لدى الوزارة والنقابات من أجل تنزيل حلول للملفات الاجتماعية المطروحة، وهو الأمر الذي لم نلمسه، لدى قررنا إمهال الوزارة أسبوعا، قبل خوض أشكال احتجاجية تصعيدية سيتم الاتفاق بشأنها بين النقابات».