تلوح من جديد بوادر تصعيد بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي، بعد أشهر من “الهدنة” تلت تلويح النقابة سابقا بمقاطعة الدخول الجامعي، بحيث عقدت على إثره الوزارة والنقابة سلسلة اجتماعات خلصت إلى توافق بشأن النظام الأساسي الجديد لأساتذة التعليم العالي.
وجاء خروج النقابة الأخير، بسبب ما اعتبرته تأخر الحكومة في إخراج النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين، حسب النقابة التي عبرت عقب اجتماع مجلسها التنفيذي الأسبوع الماضي عن “عدم تفهم الوقت المديد الذي تستغرقه المعالجة الحكومية لمشروع مرسوم النظام الأساسي للأساتذة الباحثين”، مؤكدة أن المشروع “يأتي نتيجة اجتماعات مطولة في إطار اللجنة المشتركة ذات الصلة، وإخراجه يندرج في إطار التحضير لأجرأة الإصلاح الشمولي، الذي يعد شرطا أساسيا لإنجاحه”.
وفي هذا السياق، قال جمال الصباني، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إن “النقابة الوطنية للتعليم العالي نقابة وطنية مسؤولة تنأى بنفسها عن المزايدات، وستتخذ الموقف المناسب بناء على تفاعل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، مضيفا أن “الغاية هي تقديم الحلول والوصول إلى نتائج وإخراج نظام أساسي يترجم انتظارات الأساتذة، وليس الحوار والجلسات من أجل الحوار فقط”. وأبرز أن “انتظارات الأساتذة في أن تستجيب الوزارة لملفنا المطلبي، ونقدم سويا ما نرى أنها حلول مرضية، خصوصا في الملفات المرتبطة بالوضعية الاجتماعية والقانون الأساسي للتعليم العالي”.
وحسب الاتفاق السابق بين الحكومة والأساتذة الجامعيين، ممثلين في نقابتهم الوطنية، تعمل الحكومة على إصدار ثلاثة مراسيم، يتعلق الأول بالأساتذة الجامعيين، والثاني بأساتذة الطب والصيدلة، ثم الثالث الخاص بأساتذة مؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعة.
ووفق الاتفاق الموقع، سيتم وضع نظام جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس الاستحقاق والكفاءة، وتحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، من خلال مراجعة نظام التعويضات، على امتداد 3 سنوات، فيما تنقسم بنود الاتفاق إلى ثلاثة محاور أساسية، مرتبطة بتعزيز آليات الحكامة على مستوى مؤسسات التعليم العالي؛ وذلك بمراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، وتحفيز الأساتذة الباحثين وتثمين مجهوداتهم، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد ترأس في بداية الموسم الجامعي الحالي، اجتماعا بحضور وزيرة المالية والاقتصاد ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، خصص لتبادل الرؤى حول التوجهات الاستراتيجية للتعليم العالي؛ بما في ذلك مدى تقدم الحوار القطاعي. وقال رئيس الحكومة، من خلال تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن “الاجتماع كان مناسبة، أيضا، للإعداد للاجتماع الذي سيتم عقده بمناسبة انطلاق الحوار الاجتماعي القطاعي، استعدادا لانطلاق الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي الأسبوع المقبل”.
النعمان اليعلاوي
