وجد أزيد من ألف شخص، من بينهم مهاجرون ومسؤولون وأجانب، أنفسهم ضحية نصب في مشروع عقاري ضخم بأصيلة، بعد أن سددوا مبالغ مالية وصل مجموعها إلى 100 مليار، منذ 2003، من أجل الاستفادة من شقق فخمة تطل على البحر، تحولت إلى سراب.
وقالت مصادر إعلامية إن الضحايا يشعرون بالغبن رغم لجوئهم إلى القضاء، إذ بلغ عدد الجلسات ثماني جلسات، آخرها كان في 16 دجنبر الجاري، تم تأجيلها إلى 11 فبراير المقبل، دون أن يحضر أغلبها صاحب المشروع، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت، رغم المبالغ المالية الكبيرة التي تسلمها منهم، والتي تصل إلى 100 ملیار، دون الوفاء بالتزاماته.
وأعلن عن المشروع العقاري في 2003، وهو مركب سياحي فخم بموقع استراتيجي بأصيلا يطل على البحر، ويضم، حسب التصميم، 600 شقة وحدائق ومرافق سياحية، وهو ما أغرى العديد من الضحايا، من بينهم أوروبيون، لم يترددوا في دفع مبالغ مالية، تتراوح بين 60 ألف درهم و100 ألف، من أجل حجز شقق لهم رغم أن المشروع لم ينطلق بعد.
ومنذ ذلك التاريخ، ظل المشروع متعثرا، واكتفى المقاول ببناء 100 شقة بشكل غير مكتمل من أصل 600، اضطر لتسليمها إلى بعض الضحايا، بعد أن احتجوا بشدة على تأخر إنجاز المشروع، وألزمهم بتجهيزها على نفقتهم الخاصة، ليجدوا أنفسهم من جديد أمام ورطة أخرى، وهي أنها دون بنية تحتية، وغير مزودة بقنوات الصرف الصحي وشبكة الماء والكهرباء.
