طنجة: محمد أبطاش
أدى نفاد مخزون دواء «الميثادون» إلى خروج العشرات من المدمنين، أول أمس الاثنين، للاحتجاج أمام مركز طب الإدمان ببني مكادة بطنجة، مطالبين السلطات الصحية المختصة بالتدخل لتوفير هذا الدواء. وحلت المصالح الأمنية بعين المكان، لمحاولة تطويق المحتجين بغية تفادي ارتكابهم أي حماقات، خاصة وأنهم سبق أن قاموا بقطع طريق عمومية في وقت سابق، والتهديد بإشعال النيران في المركز الطبي، سيما وأنهم غالبا ما يكونون تحت تأثير الهلوسة، بسبب عدم تناولهم لهذا الدواء، مما يجعلهم قد يرتكبون بعض الحماقات في أي لحظة.
وقالت بعض المصادر المطلعة إن نفاد هذا المخزون من شأنه تعريض المدمنين لمضاعفات صحية خطيرة، خاصة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والتهاب الكبد الفيروسي، والسل، محذرة من ارتفاع نسب العودة إلى استهلاك المخدرات، بسبب هذه الوضعية. كما نبهت المصادر نفسها إلى أن «التدبير العشوائي» لهذا الملف قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث سيجد كثير من المدمنين أنفسهم بلا خيار سوى الرجوع إلى المخدرات القوية، ما سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية والاجتماعية لهذه الفئة.
وحسب بعض المصادر، فإن هذه الاحتجاجات المتكررة باتت تسائل الميزانية، التي تم رصدها سابقا في إطار اتفاقية شراكة تجمع عددا من المؤسسات، وذلك لتطويق هذه الظاهرة، وكذا لتخزين كميات كبيرة من هذا الدواء، تحسبا لمثل هذه الطوارئ المتعلقة بنفاد المخزون وطنيا، بعدما أضحى الضحايا يتقاطرون على هذه المؤسسات المتعلقة بطب الإدمان بشكل كبير. وأشارت المصادر إلى أن هذا الأمر يكشف عن عجز مستشفى الرازي للأمراض العقلية عن مواجهة هذه الظاهرة، سواء عبر التحسيس، أو استقبال الضحايا، حيث إن الاتفاقية الموقعة أخيرا بطنجة أظهرت أن الدعم الذي تخصصه الدولة موجه بالأساس إلى خمسة مراكز، أحدها تسيره جمعية، وآخر يوجد بمدينة تطوان، في وقت كان لزاما أن يتكفل المستشفى المعني عبر ميزانية وزارة الصحة بكل الحالات بالمدينة.
ووفق المصادر، فإن هذا الأمر أظهر مجددا ما يشبه فراغا واضحا من حيث مستشفى الطب النفسي بطنجة، سيما وأن تقارير رسمية كشفت عن غياب نية توسيع المستشفى الحالي، مع العلم أنه يعتبر المؤسسة الصحية الوحيدة بالشمال التي تستقبل المئات من المرضى النفسيين والمدمنين. كما أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أخيرا أن مخطط إحداث مستشفى جديد بطنجة، في ظل رصد انتشار المتشردين والمدمنين، غير حاضر لديها في الوقت الراهن، كما أن مستشفى الرازي هو الآخر خارج دائرة الوزارة من حيث إعادة التأهيل، باستثناء ما تم رصده أخيرا من لدن جماعة طنجة بتعليمات من الداخلية، بغرض إعادة تأهيل بعض أجنحته.
