مصطفى عفيف
مع مرور السنوات، وبالرغم من إنجاز محطة لتصفية المياه العادمة ببرشيد على مساحة تناهز 42 هكتارا، وإلزام الوحدات الصناعية بإنشاء محطات للمعالجة الأولية قبل الربط بالشبكة الرئيسية، طفا على السطح، من جديد، وككل سنة، مشكل المياه العادمة التي ترمي بها بعض الوحدات الصناعية بمدخل مدينة برشيد من جهة سطات، أو مشكل الأحواض المائية التي يتخذها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، قطاع التطهير، أحواضا لتجميع المياه العادمة، الموجودة بمحطة التصفية القديمة، ما أصبح يشكل خطرا بيئيا بسبب انتشار سموم بعض الوحدات الصناعية، والتي لها تأثير على الفرشة المائية، خاصة وأن تزويد برشيد بالماء الصالح للشرب يعتمد بنسبة كبيرة على بعض الآبار بالمدينة التي يستغلها المكتب الوطني.
ويغري مدخل المدينة كل زوار برشيد القادمين من جهة سطات أو المغادرين عبر الطريق الوطنية رقم 9، حيث يعتقد كل زائر أنه داخل مدينة تتوفر على كل ما يتخيله من أحياء نظيفة حتى لقبها البعض بـ«فلوريدا». لكن تحول مدخل المدينة بجانب الطريق الوطنية رقم 9 إلى مستنقع لتجميع المياه العادمة التي تقذف بها بعض الوحدات الصناعية، والتي تشوه جمالية المدينة في غياب قنوات تصريفه، في حين تم الترخيص لوحدات صناعية بالبناء دون أدنى احترام للشروط والمعايير المنصوص عليها، الأمر الذي بات يهدد المجال البيئي بسبب المياه العادمة القادمة من بعض الوحدات الصناعية لبرشيد، وغياب أي تدخل من طرف المكتب الوطني للماء، قطاع التطهير، صاحب الاختصاص ومراقبة المجلس الجماعي، ما يطرح معه أكثر من علامة استفهام حول عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل وحدة صناعية ثبت أنها لم تلتزم بإنشاء وحدة أولية لمعالجة المياه العادمة وقذفها بالقناة الرئيسية وليس في الخلاء.
هذا وكشفت جولة سريعة لــ«الأخبار» أن المجال البيئي أصبح مهددا بسبب المياه العادمة القادمة من بعض الوحدات الصناعية، في ظل غياب أي تدخل من المجلس الجماعي والسلطات الإقليمية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، قطاع التطهير، ما تطرح معه أكثر من علامة استفهام حول مشروع إعادة تأهيل المنطقة الصناعية وكذا الإجراءات القانونية المتخذة في حق كل وحدة صناعية ثبت أنها لم تلتزم باحترام الشروط والسلامة البيئية، وإنشاء وحدة للمعالجة الأولية للمياه العادمة وقذفها بالقناة الرئيسية وليس في الخلاء، وهو ما أصبح يسمى «حزام التلوث»، الذي تنبعث منه روائح كريهة تهدد المجال البيئي في ظل غياب أي تدخل من الجهات المختصة.
وأمام هذا الوضع، يبقى أمل سكان برشيد في القضاء على مشكل تصريف المياه العادمة بجنبات المدينة معلقا، رغم كل القوانين البيئية، ومنها القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، والقانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، والقانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء والقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
