حمزة سعود
خاض المهنيون في قطاع سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، أشكالا احتجاجية نهاية الأسبوع بالدار البيضاء، شل من خلالها العشرات من سائقي سيارات الأجرة حركة النقل بين عدد من الخطوط بالعاصمة الاقتصادية، ضد الشطط في استعمال السلطة، وفق وصفهم وسحب مأذونيات من أصحابها دون تدخل للسلطات من أجل إنصاف المتضررين.
وتلقى المحتجون دعوة لحضور، الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، مصطفى الكيحل، في صنف سيارات الأجرة، لقاء مع والي جهة الدار البيضاء سطات، لحظة تنظيمهم للوقفة الاحتجاجية، من أجل النظر في جميع شكاياتهم ومطالبهم المطروحة منذ سنوات بشأن تعرض العشرات منهم للتشرد بعد سحب المأذونيات.
ومن بين الشروط التي يراها المهنيون مجحفة في حقهم، عدم إمكانية استفادة الأرامل من مأذونيات أزواجهم بعد وفاتهم إلا في حال توفرهم على رخصة سياقة “الطاكسي”، والبطاقة المهنية، وهو ما يهدد بتشريد عشرات الأسر.
وقال مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، إن وسائل النقل الجديدة تنافس سيارات الأجرة بكافة أصنافها، علما بأن السلطات ملزمة بوضع سيارات الأجرة ضمن منظومة النقل الحضري بالمدينة وليس نهج سياسة إقصائية تزيد تطبيقات النقل من حدتها من خلال المنافسة غير المشروعة.
وشل المهنيون في قطاع سيارات الأجرة حركة النقل، نهاية الأسبوع الماضي، على مستوى مجموعة من الخطوط، انطلاقا من شارع محمد السادس وصولا إلى أحياء أخرى بالدار البيضاء، بسبب المنافسة غير العادلة للعربات المجرورة أيضا بشوارع متعددة، بالإضافة إلى البنية التحتية المتهالكة، التي تتسبب في العديد من حوادث السير المميتة على طول مسار نقل الأفراد بشوارع متعددة.
ويشير المهنيون إلى أن البنية التحتية المتهالكة، ترفع أعباء إصلاح وترميم سيارات الأجرة، ما يتسبب في تخصيص ميزانية إضافية ترهق سائق سيارة الأجرة خلال عمله اليومي، وهو ما يدفع السائقين إلى الاحتجاج ضد تماطل السلطات في مواكبة أشغال إعادة التهيئة والترصيف بشوارع الدار البيضاء.
