حمل محمد كريم السباعي، عن المجلس الجهوي بالمنطقة الوسطى، التابع للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، مسؤولية التراجعات المسجلة حاليا، بشأن إعطاء الأولوية لملفات في مجال رخص التعمير على حساب ملفات أخرى، بالنظر إلى الحركية المسجلة حاليا بشأن المشاريع المرتبطة بالبنيات التحتية استعدادا لمونديال 2030.
حمزة سعود
انتقد المجلس الجهوي بالمنطقة الوسطى )الدار البيضاء( التابع للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، التأخر الكبير في استصدار رخص التعمير والبناء لصالح بعض المشاريع بجماعة الدار البيضاء، على حساب تسريع أخرى لمنعشين عقاريين آخرين يحصلون عليها في مدة زمنية وجيزة.
وعقدت هيئة المهندسين بالعاصمة الاقتصادية، اجتماعا أول أمس الاثنين، بشأن التأخر الكبير الذي يرافق منح بعض الرخص بالعاصمة الاقتصادية، على حساب رخص أخرى في مجال البناء والسكنى والتعمير.
وعبرت هيئة المهندسين خلال نفس اللقاء، عن رفضها تفضيل ملفات ومنح الرخص بشأنها إلى المعنيين في آجال 3 أيام، مقابل التماطل في ملفات أخرى لآجال تتجاوز 6 أشهر.
من جانبه، قال محمد كريم السباعي، رئيس المجلس الجهوي بالمنطقة الوسطى التابع للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، إن الإشكاليات المطروحة في تدبير الملفات مع المجالس الجماعية المنتخبة السابقة، لم تصل إلى هذه الحِدة المسجلة حاليا مع المجلس الجماعي الحالي، مهددا بشل القطاع مستقبلا، بالنظر إلى عدم وجود أية خطوات جدية من أجل حل الإشكاليات المسجلة حاليا.
من جهته، أشار شكيب بنعبد الله، رئيس المجلس الوطني لهئية المهندسين المعماريين، إلى أن المجلس راسل وزارة الداخلية من أجل إيجاد حلول عاجلة لملف رخص التعمير، إلا أن الملف ظل على حاله، رغم تنظيم المهنيين لقاء مع والي الجهة، محمد مهيدية، للتفصيل في عدد من الاختلالات.
وتباشر عمدة الدار البيضاء النظر في ملفات قطاع التعمير، رغم انتخاب النائب العاشر، شفيق بنكيران قبل 6 أشهر خلفا لزوجها المستقيل، مع بداية الولاية الجماعية الحالية.
وينتظر المهندسون المعماريون بالدار البيضاء، رد فعل مجلس المدينة في غضون الأيام المقبلة من أجل إتاحة الزمن أمام المسؤولين لإيجاد الحلول اللازمة، مهددين بالتصعيد وخوض وقفات احتجاجية، في حال استمر الوضع على حاله، علما بأن الآجال القانونية لتسليم الرخص لا تتجاوز شهرين.
واعتبر عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية، بمجلس المدينة، أن شغور منصب نائب العمدة المكلف بالتعمير، قبل أشهر، يدفع المعارضة إلى طرح العديد من علامات الاستفهام حول هوية الجهة التي تصادق وتمرر الملفات، المرتبطة بهذا القطاع بالدار البيضاء، بوتيرة متسارعة خلال السنتين الأخيرتين، على حساب التماطل في ملفات أخرى، مشيرا إلى أن مجموعة من الملفات لا تجد طريقها إلى الحل والمعالجة إلا بعد تأشير جهات خارج مجلس جماعة الدار البيضاء عليها.
من جانبها، كشفت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، في تصريح خصت به “الأخبار”، خلال وقت سابق، بأنها تسهر ميدانيا وبشكل شخصي على تدبير الملفات العقارية ونظيرتها المرتبطة بالتعمير دون تدخل أية جهة، مضيفة أنها لن تفوض هذا القطاع لأي نائب، خلال الولاية الجماعية الحالية، لا عن حزب التجمع الوطني للأحرار ولا لأعضاء في باقي الأحزاب المشكلة للأغلبية في جماعة الدار البيضاء.
