محمد اليوبي
بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أوصى بتفعيل إصلاح شامل للإطار القانوني المتعلق بالوكالات الحضرية لإعادة تحديد مجال تدخلها في ضوء التنظيم الترابي الجديد وتوجهات القطاع المكلف بالتعمير، شرعت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في إعداد مشروع قانون يهدف إلى حل 18 وكالة حضرية، بغرض تقليص عدد الوكالات من 30 إلى 12 وكالة حضرية جهوية.
وأوضحت المنصوري في جواب على سؤال كتابي تقدم به رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن شبكة الوكالات الحضرية تضم 30 وكالة تم إنشاؤها تدريجيا حسب خصوصيات المجالات خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1984 و2013، راكمت خلالها خبرات مهمة على امتداد 30 سنة، حيث ساهمت بشكل رئيسي في التطور العمراني الذي يعرفه المغرب من خلال مهام التخطيط والتدبير الحضريين، بالإضافة إلى مهام المواكبة التقنية للمشاريع وتعميم المعلومة المتعلقة بالتعمير، كما حققت الوكالات الحضرية نتائج جيدة، حسب الوزيرة، تتمثل في معالجة أزيد من 100.000 ملف سنويا منها ما يناهز 80 في المائة متعلقة بالمشاريع الصغرى وحوالي 20 في المائة يخص المشاريع الكبرى، فعلى سبيل المثال، تم خلال سنة 2022، دراسة 129.912 ملفا، منها 20903 ملفا متعلقا بالمشاريع الكبرى.
وعلى مستوى التخطيط الحضري، أشارت الوزيرة إلى أن الوكالات الحضرية تحرص على تغطية المجالات الترابية بوثائق التعمير وتحيين الوثائق المتجاوزة، وفي هذا الصدد، أفادت المنصوري بأنه تمت تغطية 1259 جماعة ترابية بوثائق التعمير من أصل 1503 جماعة ترابية بمعدل يناهز 84 في المائة من مجموع التراب الوطني، كما تمت المصادقة خلال سنة 2022 على 106 وثيقة تعميرية جديدة منها 72 تصميم تهيئة و 34 تصميم نمو التكتلات القروية.
وتماشيا مع الرهانات والتحديات المجالية الجديدة، تضيف المنصوري، تعمل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على تطوير مقاربات متجددة والارتقاء بالتعمير وبأدوار الوكالات الحضرية وتجويد خدماتها من خلال إعداد مشروع قانون يعنى بإعادة تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الترابي لمواكبة تنزيل الجهوية الموسعة باعتبارها شريكا أساسيا للقطاعات الوزارية والجماعات الترابية في التنزيل المجالي للسياسات العمومية، وتوضيح دورها في ظل وجود تداخل الاختصاصات وتثمين خبرة الوكالات في مجال التنمية الترابية انسجاما مع التوصيات المنبثقة من التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 وتنفيذا لمخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن مشروع قانون إعادة تموقع الوكالات الحضرية يشكل أولوية بالنسبة للقطاع، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه هذه المؤسسات في تأطير وتوجيه جهود التنمية العمرانية والاقتصادية واعتبارا لأفقية تدخلاتها ولإسهامها في مواكبة مختلف الشركاء والفاعلين داخل نفوذها الترابي، ويهدف المشروع إلى تطوير مهام الوكالات الحضرية والارتقاء بمهن التعمير وبأدوار الوكالات الحضرية تماشيا مع الرهانات والتحديات المجالية الجديدة، من أجل تحقيق اليقظة المجالية والتخطيط الحضري المندمج وتشجيع الاستثمار.
ويهدف المشروع إلى إحداث الوكالات الحضرية الرقمية تخص التدبير اللامادي لجميع الوكالات الحضرية والقرارات والإنجازات، وكذا تسريع رقمنة الخدمات وتجويدها، فضلا عن تقوية وكالات القرب على مستوى العمالات والأقاليم واعتماد تدبير متجدد لملفات القرب المرتكز على التبسيط والمرونة، واعتماد عقود أهداف سنوية مع الوكالات الحضرية بشأن تقييم أداء هاته المؤسسات في ما يخص إنجاز وثائق التعمير وإخراجها إلى حيز الوجود في الآجال المحددة لها.
كما يهدف المشروع إلى اعتماد مؤشرات جديدة لتقييم نجاعة الأداء واستصدار تقارير دورية لتتبع خدمات الوكالات الحضرية، ومراجعة النظام الأساسي المتعلق بالوكالات الحضرية، وفي انتظار ذلك تعمل الوزارة على صياغة ملحقات تعديلية لهذا النظام من شأنها تحفيز الموارد البشرية وتحسين الأرقام المادية والاجتماعية لمستخدمي الوكالات الحضرية، مواكبة الوكالات الحضرية للمغاربة المقيمين بالخارج من خلال تطوير منصة تفاعلية وخدمات رقمية وتوفير الدعم التقني وتثمين العرض الترابي للاستثمار.
وكشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن الوكالات الحضرية تواجه أثناء قيامها بالدور المتعلق بإعداد وثائق التعمير، العديد من المعيقات المرتبطة، من جهة، ببطء الإجراءات وتعقيدها وبتعدد الفاعلين المتدخلين في العملية وكذا صعوبة الوصول إلى المعلومة، ومن جهة أخرى، بنقص مواردها المالية والبشرية، لا سيما في ما يخص بعض الكفاءات المتخصصة والإكراهات المرتبطة بحدود اختصاصها الترابي.
وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أن التخطيط الحضري لا يخضع في كثير من الأحيان لمنطق متناسق، وأن إعداد وثائق التعمير لا يحترم منطقا تراتبيا انطلاقا من المخططات الجهوية والتوجيهية إلى التصاميم الخاصة. وهو ما يثير إشكالية تناسب المجال المعتمد للتخطيط، والذي يظل مقيدا بالاختصاص الترابي للوكالات الحضرية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل تأخير في إعداد وثائق التعمير، فبالنسبة إلى الأهداف التي حددها القطاع الوزاري المكلف بالتعمير، ولا سيما مدة ثلاث (3) سنوات للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية وسنة ونصف لتصاميم التهيئة وسنة واحدة لتصميم نمو التكتلات العمرانية القروية، فإن متوسط المدة اللازمة لإعداد الوثائق المذكورة يصل أحيانا إلى سبع (7) سنوات بالنسبة للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، وخمس (5) سنوات بالنسبة لتصاميم التهيئة وأربع سنوات ونصف في ما يخص تصميم نمو التكتلات العمرانية القروية.
وتطرق التقرير كذلك، إلى إشكالية عدم احترام الآجال التنظيمية لدراسة الملفات على الرغم من تعميم منصة «رخص» منذ سنة 2020 وكذا تجاوز بعض رؤساء الجماعات أحيانا لآراء الوكالات الحضرية. أما في ما يتعلق بالمشاريع الكبيرة المهيكلة، فلا تتوفر الوكالات الحضرية على إطار واضح يحدد طبيعة تدخلها، ولا على نظام مرجعي متجانس لدراسة هذا النوع من المشاريع.
