محمد اليوبي
قالت فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، في الجامعة الصيفية لشبيبة الحزب، المنعقدة أمس الجمعة بمركب الشباب ببوزنيقة، إن كل المؤشرات تؤكد تراجع الثقة في العمل السياسي.
وأكدت المنصوري في افتتاح الجامعة المنعقدة تحت شعار “تعاقد متجدد من أجل الكرامة والأمل”، أن حزب الاصالة والمعاصرة لا يمارس النفاق، ولا يرفع شعار “العام زين”، وأشارت إلى أن كل المؤشرات والدراسات المنجزة تؤكد أن الوضع ليس على أحسن ما يرام، ومن بين المؤشرات المقلقة التي تحدثت عنها المنصوري هو تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات، كما وقع في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة التي لم تتجاوز نسبة 6 في المائة، وتحدثت المنصوري أن هنام أزمة ثقة حقيقة وصلت إلى حد القطيعة بين الشباب والعمل السياسي، وأرجعت سبب ذلك إلى ترويج خطاب سياسي غير واقعي ولا يحمل حلولا ملموسة للمواطنين، وقالت أن هناك أزمة ثقة مع جميع المؤسسات وليس الأحزاب السياسية فقط، ودعت المنصوري إلى مصالحة المغاربة مع العمل السياسي لتعزيز المسار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه، وحملت المسؤولية في هذا الصدد للنخب السياسية التي لا تقوم بدورها في تأطير المواطنين وخاصة الشباب، ما يشجع على العزوف عن الانخراط في العمل السياسي.
واستغلت المنصوري فرصة حديثها أمام شباب “البام” لإثارة الملفات التي تفجرت داخل الحزب، ومنها ملف “إسكوبار الصحراء” الذي تسبب في اعتقال قياديين بارزين داخل الحزب، وهما عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، وسعيد الناصري، الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء، ونفت المنصوري علم قيادة الحزب بهذا الملف قبل تفجره، وقالت عشنا صدمة نفسية وسياسية كانت تهدد الحزب، لكن تم تجاوزها، وكشفت أن العديد من القياديين والأعضاء قرروا مغادرة الحزب بعد تفجر هذا الملف.
كما أثارت المنصوري ملف تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي من القيادة الجماعية والمكتب السياسي، وقالت إنها لا تتهم أي أحد بالنصب والاحتيال، مؤكدة أن الحزب ليس محكمة لإصدار الأحكام القضائية، لكن هناك ميثاق للأخلاقيات يتم الإحتكام إليه استجابة لرغبة المغاربة الذين يطالبون بتنقية الأحزاب السياسية من المفسدين، وبخصوص ملف أبو الغالي، أوضحت إنها توصلت بشكايات ووثائق تشكك في ذمة العضو القيادي، لذلك تم اتخاذ القرار استباقيا لتفادي تفجر فضيحة أخرى داخل الحزب، وقالت “عندما توصلت بالشكايات والملفات أخبرت المكتب السياسي بذلك، وهن الذي اتخذ قرار بتجميد عضوية أبو الغالي وإحالته على لجنة الأخلاقيات”، وأضافت “نحن نمارس السياسة بجدية وبضمير مرتاح، وأي شكاية مبنية على حق وتشكك في ذمة أي عضو، سأحيلها على المكتب السياسي الذي له صلاحيات لاتخاذ القرار المعين”.
وردت المنصوري على الاتهامات التي يوجهها حزب العدالة والتنمية وأمينه العام، لحزب الأصالة والمعاصرة، بأنه حزب الفساد، بالقول أن “الذين يوجهون لنا الانتقادات بالفساد، كانوا يرفعون شعار محاربة الفساد وفشلوا في ذلك”، وأكدت أن قطاع التعمير والعقار يشكل أرضية خصبة لتفشي الفساد، لأنه قطاع تتحكم فيه اللوبيات، وكشفت أنه بعد تحملها مسؤولية وزيرة الإسكان والتعمير وجدت أن جل المدن لا تتوفر على تصاميم التهيئة، ما يشجع على انتشار الفساد في القطاع، وقالت إنها نجحت في إخراج وثائق التعمير التي تحد من الفساد، رغم تعرضها للضغوطات من طرف اللوبيات، وأكدت أن “هذه هي محاربة الفساد الحقيقية”، وأردفت قائلة “هناك من نجح بشعار محاربة المفسدين ولم يحاربوا الفساد بعد تحملهم المسؤولية”، وأوضحت “نحن حزب مفتوح للجميع، وإذا تبين أن هناك شكوك في الذمة الأخلاقية لأي عضو سيتم تجميد عضويته إلى حين صدور حكم نهائي في حقه، وإذا حكم عليه القضاء بالإدانة، لن يبقى له مكان داخل الحزب”.
وفي تعليقها على الأحداث التي شهدتها مدينة الفنيدق إثر تدخل السلطات العموميـة لإجهاض محاولات للهجرة الجماعية نحو مدينة سبتة المحتلة، قالت المنصوري إن إشكالية الهجرة قديمة وليست وليدة اللحظة، ولم تستبعد وجود مخططات خارجية يقف وراءهم أعداء الوطن لزعزعة الاستقرار بالبلاد، لكن رفضت الاختباء وراء هذه المبررات، وأوضحت أن أعداء الوطن يستغلون الوضعية المتأزمة للشباب الذي فقد الثقة، لذلك يجب معالجة هذه الوضعية باقتراح حلول عملية عوض ترويج خطاب شعبوي يزيد من تأزيم الأوضاع والركوب على الأحداث لتحقيق أهداف ضيقة، ودعت إلى إعادة النظر في الخطاب السياسي للأحزاب السياسية، وأقرت بوجود نواقص ومشاكل مازالت الحكومة لم تتغلب عليها جميعها، وأكدت أن حزب الأصالة والمعاصرة لا يمارس الخطاب الشعبوي، لأنه سهل، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص يؤسسون خطابهم على انتقاد الآخرين وشيطنتهم، وأضافت “أنا لن أدافع عن حصيلة الحكومة، لكن لا أحد ينكر أن الحكومة اشتغلت، وجاءت بحلول واقعية، لكن هناك تراكمات لعدة سنوات تتحملها الحكومات السابقة”.
وفي نفس السياق، أكد وزير الشباب والثقافة، وعضو القيادة الجماعية للحزب، أن الهجرة ليس إشكالا جديدا بالمغرب أو بالقارة الإفريقية، مشيرا إلى وجود عدة إشكاليات مرتبطة بتدبير ملفات الهجرة منذ الاستقلال، وأكد بنسعيد أن الإشكال الرئيسي للشباب في الوقت الراهن هو التشغيل، وتحدث عن بعض المبادرات التي وضعتها الوزارة التي يشرف عليها لفائدة الشباب، ومنها “جوز الشباب” الذي سيساهم في تعزيز ثقة الشباب، وحمل بنسعيد المسؤولية لبعض الأطراف السياسية التي ساهمت في تدبير الشأن العام لعدة سنوات، لكنها تروج للخطاب الشعبوي الذي أدى إلى الأزمة، كما ساهم في عزوف المغاربة عن المشاركة السياسية، ودفع إلى مخاطرة الشباب بحياتهم من أجل الهجرة.
