ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، أول أمس الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانوني- إطار، يتعلق الأول بالمنظومة الصحية الوطنية، والثاني يتعلق بميثاق الاستثمار. كما صادق المجلس على مشروع قانون، ومشروعي مرسومين، تخص المجال العسكري، وعلى 16 اتفاقية دولية.
القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية
في بداية أشغال المجلس، قدم خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام الملك، عرضا حول مشروع قانون – إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أمر به الملك، وصادق المجلس على هذا المشروع.
ويرتكز هذا المشروع المهيكل على أربع دعامات أساسية، أولها اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات، استراتيجيا من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته؛ ومركزيا عبر مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية؛ وترابيا من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى على الخصوص إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص. والدعامة الثانية، تثمين الموارد البشرية، سيما من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام؛ وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين؛ وكذا الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.
أما الدعامة الثالثة، فتتمثل في تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، في تيسير الولوج إلى الخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني؛ وذلك من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، إضافة إلى إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية. والرابعة، فتتعلق برقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.
القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار
قدم محسن الجازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، عرضا أمام الملك، حول مشروع القانون – الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، أبرز فيه أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بتمكين المغرب من «ميثاق تنافسي للاستثمار»، وقال بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر إن هذا المشروع يهدف إلى الرفع من آثار عملية الاستثمار، سيما في ما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات، كما يتوخى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.
ولتحقيق هذه الأهداف، تم وضع آلية دعم أساسية للمشاريع الاستراتيجية، وثلاث آليات خاصة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وللمقاولات المغربية التي تتوخى تطوير قدراتها على المستوى الدولي.
وأكد الوزير أن الحكومة قامت كذلك باتخاذ مجموعة من التدابير الموازية، التي تتوخى تسريع الأوراش المتعلقة بتبسيط المساطر ورقمنتها، وتسهيل الولوج إلى العقار، وتحسين الحكامة وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار.
قوانين ومراسيم ذات طابع عسكري
صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون ومشروعي مرسومين، تخص المجال العسكري، ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ويهدف إلى تحديث وتجويد الترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية ذات الاستعمال المدني، لتكون قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، وذلك من خلال إحداث سجل وطني إلكتروني للأسلحة النارية، وكذا تنظيم ومراقبة عمليات الاتجار وحيازة مختلف أنواع الأسلحة. كما يتضمن مقتضيات تؤطر عمليات إدخال هذه الأسلحة إلى التراب الوطني وإخراجها منه.
أما مشروع مرسوم يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها، ويهدف إلى تحديد ممثلي الإدارة ضمن اللجنة الخاصة بهذه السلع، وكيفيات تسليم وتعديل وتعليق وسحب تراخيص تصديرها واستيرادها، وكذا شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للقيام بالبحث عن المخالفات لمقتضيات القانون المتعلق بهذه السلع.
ويتعلق المشروع الثالث بمرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم: ويهدف إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى كل من سفارة المملكة بالهند وسفارة المملكة بتركيا.
المصادقة على 16 اتفاقية دولية
وفي إطار تعزيز شبكات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتنويع مجالاتها، صادق المجلس الوزاري على ست عشرة اتفاقية دولية، منها تسع اتفاقيات ثنائية، وسبع متعددة الأطراف. وتهم الاتفاقيات الثنائية الفضاء الإفريقي في مجالات النقل واللوجستيك وتشجيع وحماية الاستثمارات؛ وفضاء الخليج العربي والشرق الأوسط في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي وفعاليات الأعمال؛ والفضاء الأوروبي في مجالات التعليم والعمال المغاربة بالخارج؛ إضافة إلى الفضاء الآسيوي في مجال الخدمات الجوية، فيما الاتفاقيات الدولية فتتعلق ثلاث منها بإحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالمغرب، والاعتراف بشهادات التعليم العالي ودرجاته في الدول الإفريقية، وإنشاء برنامج إفريقي للتعاون الفني، وتخص الاتفاقيات المتبقية الانضمام إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية، وإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، واستيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال والأسرة، وحماية العمال من المخاطر المهنية.
تنظيم الطائفة اليهودية
في ختام أشغال المجلس، قدم وزير الداخلية عرضا أمام الملك، يتعلق بالتدابير التي تم إعدادها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بشأن تنظيم الطائفة اليهودية المغربية، مبرزا أن هذه التدابير تستمد روحها من الأمانة العظمى التي يتولاها الملك، أمير المؤمنين، الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية، لكل المغاربة على اختلاف عقائدهم الدينية، وتكريسا للرافد العبري كمكون للثقافة المغربية الغنية بتعدد روافدها، وتشمل المنظومة المرفوعة للنظر السامي لجلالة الملك، التي تم إعدادها بعد مشاورات موسعة مع ممثلي الطائفة اليهودية وشخصيات منتسبة لها، الهيئات في أولها، المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية، وهو الذي يتولى السهر على تدبير شؤون الطائفة والمحافظة على التراث والإشعاع الثقافي والشعائري للديانة اليهودية وقيمها المغربية الأصيلة، وستنبثق عن المجلس لجان جهوية تقوم بتدبير القضايا والشؤون اليومية لأفراد الطائفة؛ ثم لجنة اليهود المغاربة بالخارج، وتعمل على تقوية أواصر ارتباط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي، وتعزيز إشعاعهم الديني والثقافي، والدفاع عن المصالح العليا للمملكة؛ ومؤسسة الديانة اليهودية المغربية، التي تسهر على النهوض والاعتناء بالتراث اللامادي اليهودي المغربي، والمحافظة على تقاليده وصيانة خصوصياته».
تعيينات في مناصب سامية
عين الملك محمد السادس في اجتماع المجلس الوزاري مسؤولين جددا على رأس مؤسسات استراتيجية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.
خالد سفير مدير عام صندوق الإيداع والتدبير
باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، قام الملك بتعيين خالد سفير، مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير، وازداد سفير في 13 دجنبر 1967، وهو خريج مدرسة البوليتيكنيك بباريس.
واستهل سفير مساره المهني سنة 2004 كمدير لتحديث الموارد البشرية ونظام المعلومات بالخزينة العامة للمملكة، قبل أن يتم تعيينه سنة 2006 عاملا على عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، ثم عاملا على عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا.
ومن سنة 2011 إلى 2013، شغل سفير منصب الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، ثم عين واليا لجهة الدار البيضاء سطات من 2013 إلى 2017، قبل أن يتم تعيينه سنة 2017 واليا، مديرا عاما للجماعات الترابية.
عبد اللطيف زغنون مدير عام الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي
باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، قام الملك بتعيين عبد اللطيف زغنون، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وازداد زغنون، سنة 1958، وهو خريج المدرسة المحمدية للمهندسين، واستهل مساره المهني بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط كمدير لقطب المعادن، وعضو اللجنة التنفيذية للمجموعة، كما شغل في الفترة ما بين 2004-2010، منصب المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قبل أن يتم تعيينه مديرا عاما للمديرية العامة للضرائب (2010-2015)، ومنذ 2015، تولى زغنون منصب المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
نور الدين بوطيب رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي
كما عين الملك بمبادرة من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نور الدين بوطيب، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب.
وولد بوطيب سنة 1957، وهو مهندس خريج المدرسة المركزية بباريس سنة 1979، وحاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في ميكانيك التربة (1981)، وعلى دبلوم الهندسة من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق سنة 1981.
واستهل بوطيب مساره المهني سنة 2003 كمدير للشؤون القروية بوزارة الداخلية، قبل أن يتم تعيينه سنة 2006 واليا مديرا عاما للجماعات المحلية، ومن 2010 إلى 2017، شغل منصب والي، كاتب عام لوزارة الداخلية، قبل أن يتم تعيينه وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية، ومنذ سنة 2022، يرأس بوطيب المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.
عبد الرحيم هومي مدير عام الوكالة الوطنية للمياه والغابات
عين الملك محمد السادس، عبد الرحيم هومي مديرا عاما للوكالة الوطنية للمياه والغابات، باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتخرج هومي مهندسا للدولة في الزراعة (معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، قسم العلوم الإنسانية، خيار الاقتصاد القروي).
واستهل هومي، الحاصل أيضا على دبلوم في الزراعة العامة (معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، العلوم الزراعية، وعلم الاجتماع القروي، والتنمية الريفية)، حياته المهنية سنة 1993 رئيسا لمصلحة الدراسات الاقتصادية بوزارة الفلاحة، قبل أن يشغل منصب رئيس قسم تسويق المنتجات الفلاحية، كما تولى هومي منصب المستشار الفلاحي بالسفارة المغربية ببروكسيل بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون من 1999 إلى 2002، ومستشارا فلاحيا في البعثة المغربية لدى المجموعة الأوروبية (بروكسيل) من 2002 إلى 2004.
من 2004 إلى 2009، شغل هومي منصب مدير تخطيط نظام المعلومات والتعاون في المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر، وفي سنة 2009، تم تعيينه كاتبا عاما بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر، ثم كاتبا عاما بقطاع المياه والغابات بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات سنة 2017، ومنذ فبراير 2022، يشغل هومي منصب المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية للمياه والغابات.
علي صديقي مدير عام الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات
عين الملك محمد السادس علي صديقي مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
ولد علي صديقي، في 28 ماي 1985، وهو خريج المدرسة العليا للتجارة بباريس، واستهل حياته المهنية سنة 2014 كمستشار لدى وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
وفي سنة 2017، تم تعيين صديقي مدير صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة، قبل أن يشغل منصب المدير العام للصناعة من 2019 إلى 2021، وتولى صديقي، منذ أبريل 2022، منصب المدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال في وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
