ترأس الملك محمد السادس، الأسبوع الجاري، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت للتأشير الملكي على الخطوط العريضة لبرنامج جديد لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود في مجال السكن، حتى يتمكن المواطن من الولوج إلى سكن لائق بدعم من الدولة.
لاشك أن مثل هذا الورش الاجتماعي له طابع استراتيجي، أولا لأنه يتجاوز زمن الحكومة الحالية التي ساهمت في إعداده المؤسساتي والقانوني، وثانيا لأنه ورش يهم أكثر من عشرة ملايين مغربي يوجدون بأحياء الصفيح ودور الكراء.
لكن الأهم في هاته المبادرة الملكية، أنها تعكس سياسة استراتيجية عرضانية يقودها الملك محمد السادس، سياسة لحماية الأسر المغربية، فلا يمكن فصل سياسة دعم السكن الاجتماعي الموجه إلى الأسر المغربية بعيدا عن هواجس مراجعة مدونة الأسرة، لبناء أسرة متماسكة ومستقرة وفق قيمنا الدينية والوطنية، ولا يمكن استيعاب سياسة دعم الأسر، سيما الهشة، دون استحضار مقاصد السجل الاجتماعي والدعم الشهري المباشر الذي سيشرع في تنزيله، قبل نهاية السنة الجارية، بالإضافة إلى ورش الحماية الصحية المجانية للفقراء.
وهذه السياسة العرضانية للملك تجاه الأسرة المغربية، هي ما يترجم بالفعل ما عبر عنه خطاب الملك محمد السادس خلال افتتاح البرلمان، قبل أسبوع، حيث إن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، حسب الدستور، لذا نحرص على توفير أسباب تماسكها، مشيرا إلى أن المجتمع لن يكون صالحا إلا بصلاحها وتوازنها، وإذا تفككت الأسرة يفقد المجتمع البوصلة.
إن الرؤية الملكية للنهوض بأوضاع الأسرة تجعل منها هدفا مباشرا للسياسة العامة للدولة والسياسات العمومية للحكومة والسياسات القطاعية للوزراء، فلا قيمة للسياسات إذا لم يكن منطلقها ومآلها حماية وتحصين الأسرة، خاصة في المجال الاجتماعي. وهذا بالضبط ما يسهر عليه الملك محمد السادس، من خلال توجيهاته وتعليماته إلى الحكومة، لكي تضع سياسات تستحضر التمكين الاجتماعي والقانوني والقيمي للأسر، وضمان تحصينها ضد عوامل التفكك التي يدفع ثمنها المجتمع والدولة.
