طنجة: محمد أبطاش
توجه فريق برلماني بمساءلة للمصالح الحكومية المختصة، بخصوص وضعية المقر السابق للمحكمة الابتدائية بالعرائش، الذي كان من المقرر تحويله إلى متحف فني، غير أنه في ظروف غامضة، تم إهماله وتحول إلى مأوى للمتشردين.
وأورد الفريق البرلماني أن مصالح المؤسسة الوطنية للمتاحف، تسلّمت مفاتيح بناية المحكمة الابتدائية السابقة بمدينة العرائش، بهدف تحويلها إلى متحف جهوي يبرز تاريخ المنطقة وإرثها الثقافي. ونظرًا لأهمية هذا المشروع في إطار استعداد المملكة لاحتضان تظاهرات عالمية، وتعزيز الرواج السياحي الجهوي والتنمية المحلية، فقد التمس الفريق الإسراع في تهيئة هذه البناية لتصبح جاهزة لاستقبال الزوار في المستقبل القريب، بما يضمن توفير أفضل الظروف الممكنة.
وقد تحوّلت المحكمة مؤخرًا إلى مأوى للمتشردين والجانحين الذين يتناولون الممنوعات بداخلها، بسبب الإهمال الذي يطولها. وأكدت المصادر أنه رغم وجود عدد من الشكايات أمام الجماعة المحلية وعمالة الإقليم بخصوص هذه البناية، فإن الإهمال لا يزال هو سيد الموقف.
وقالت بعض المصادر إن البناية المهجورة أصبحت مكانًا لتفريخ الإجرام بالمدينة، مما يستلزم البحث عن صيغ جديدة لهذه البناية بعدما تم نقل المحكمة إلى مقرها الجديد في وقت سابق. وتساءلت المصادر المطلعة عن المشروع الذي سبق أن طُرح أمام عمالة العرائش، وأدى إلى خروج لجنة مختلطة على رأسها عامل الإقليم العالمين بوعاصم، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف بمدينة العرائش، ومسؤولين محليين ومركزيين، بخصوص تعزيز البنية الثقافية من خلال رد الاعتبار لبناية المحكمة عن طريق ترميمها وتأهيلها، بالإضافة إلى توظيفها كمتحف يهتم بالتراث المادي واللامادي لمنطقة الشمال عبر بوابتها التاريخية، حاضرة الليكسوس، حسب بعض المعطيات التي جرى استعراضها وقتها.
وتعرف مدينة العرائش وجود عدد من البنايات العمومية المتهالكة، التي باتت تسائل السلطات المختصة محليًا، منها قاعة مغطاة تتواجد بحي النصر، حيث تعرضت لسرقات من طرف لصوص مجهولين، وأصبحت بدورها عبارة عن مأوى للمتشردين. وسجلت بعض المصادر قيام مجهولين بالسطو على كل التجهيزات المتواجدة بالبناية، ضمنها بوابات ونوافذ حديدية، حيث يُرجّح أنها وُجهت إلى السوق السوداء، حيث يتم بيعها ضمن المتلاشيات، دون أن يكترث أصحابها بأنهم يقتنون تجهيزات عمومية.
