القرار «يحرج» المدير الجهوي بسوس صاحب طلب المقاضاة
أكادير: محمد السليماني
حصلت «الأخبار» على وثيقة رسمية أحرج فيها المفتش العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المدير الجهوي لوزارة الصحة بأكادير بشكل غير متوقع. وبحسب الوثيقة التي تحمل رقم 601 (م.ع/0.0) بتاريخ 17 شتنبر 2021، فقد رفض الحسن بلكبير، المفتش العام للوزارة بالنيابة، الموافقة على إحالة مستخدمين بقطاع الصحة بجهة سوس ماسة على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف.
واستنادا إلى المعطيات، فقد توصلت المفتشية العامة للصحة والحماية الاجتماعية بمراسلة من المدير الجهوي للصحة بأكادير تحت عدد 4176 بتاريخ 6 شتنبر 2021، بناء على مراسلة لمدير المركز الجهوي الحسن الثاني بأكادير، يطلب من خلالها الموافقة على إحالة تقنيين اثنين في النقل الصحي على النيابة العامة، بتهمة التقصير في تأدية مهامهما. وقد أعاد المفتش العام الطلب إلى المدير الجهوي والذي يشغل في الآن نفسه مندوبا إقليميا للصحة بأكادير بالنيابة، بل قام المفتش العام للوزارة بإحراج المسؤولين عن القطاع إقليميا وجهويا، عبر رفض طلب الموافقة، كما قام بطلب موافاة المفتشية العامة بتعليل لدواعي سعي المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية لمقاضاة مستخدمين بالقطاع. وطلب المفتش العام أيضا موافاته بالإجراءات المتخذة على صعيد المديرية الجهوية للصحة، ونتائجها قبل التفكير في اللجوء إلى إشعار الوكيل العام للملك بالموضوع.
واستنادا إلى المعطيات، فقد أقدمت الإدارة على توقيف ثلاثة تقنيين متخصصين في الإسعاف والنقل الصحي عن العمل، بعد إحالة 5 منهم على المجالس التأديبية. وتم تحريك المسطرة التأديبية في حق هؤلاء المستخدمين، بعدما طالب المستخدمون في الإسعاف والنقل الصحي بتحديد مهامهم بدقة، وتحديد مهام شركة خاصة لنقل المرضى والجثث، المتعاقد معها بميزانية مهمة وضخمة تقارب المليون وأربعمائة وخمسون ألف درهم (145.0000.00 درهم)، حيث وجد تقنيو الاسعاف والنقل الصحي أنه يتم استنزافهم بالقيام بمهامهم وبمهام عناصر هذه الشركة كذلك. وقد نجم عن ذلك دخول المستشفى في نفق مظلم، خصوصا وأن الإدارة كذلك أقدمت على مراسلة الوزارة من أجل التوقيف الاحتياطي عن العمل لثلاثة تقنيين تابعين لمصلحة (SAMU) في عز أزمة كورونا، كما قامت كذلك بطلب ترخيص من وزارة الصحة من أجل إحالة تقنيين اثنين في الإسعاف والنقل الصحي على النيابة العامة، بدعوى رفضهما القيام بمهامهما، إلا أن الوزارة رفضت مبررات الإدارة، وقامت بإرجاع كافة الملفات المتعلقة، سواء بالتوقيف الاحتياطي أو المتابعة القضائية، لعدم اقتناعها بمضامينها.
وأفادت مصادر من داخل المستشفى بأن التقنيين بمصلحة (SAMU) توصلوا بتعليمات شفهية من أجل التفرغ التام والالتزام بالمهام داخل المستشفى فقط، بمبرر أن المهام الأخرى خارج المستشفى، كنقل النساء الحوامل من دور الولادة، والمراكز الصحية، يرجع اختصاصها للمندوبية الإقليمية. وفي علاقة بالموضوع، فلا يزال موظفو قطاع الصحة بسوس يتساءلون بشكل كبير عن أسباب الطي النهائي، وبطريقة «غامضة» لملف استغلال سيارة إسعاف تابعة للمستشفى الجهوي من قبل شركة نقل المرضى الفائزة بالصفقة، والتسبب في حادثة سير خارج أسوار المستشفى الجهوي، في مخالفة واضحة لدفتر الشروط والتحملات الخاص بالصفقة، وتعريض ممتلكات الدولة للإتلاف.
وبحسب المعطيات، فإن تقنيي الإسعاف والنقل الطبي يفرض عليهم أيضا نقل المرضى بين مختلف مصالح المستشفى الجهوي، ومن أجنحة المستشفى إلى مصالح الأشعة، مع العلم أن هذه المهمة الأخيرة موكولة إلى الشركة الخاصة التي تم التعاقد معها لنقل المرضى، أو ما يسمى (brancardage) بميزانية مهمة.
