النعمان اليعلاوي
تجددت مطالب أساتذة التعليم الثانوي بإشراكهم في عملية إعداد المناهج الدراسية، وأصدرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بيانا، طالبت فيه بـ”سحب مذكرة البستنة، وإشراكهم بشكل فعلي في عملية إعداد المناهج الدراسية وتخفيفها”، وجاء أيضا ضمن مطالب التنسيقية، “حذف الساعات التضامنية والتنصيص على ذلك قانونيا، والتعجيل بصرف تعويضات التصحيح والاختبارات والمهام الإضافية مع الرفع من قيمتها، وضرورة الالتزام باتفاق 26 أبريل 2011”.
ودعا الأساتذة إلى “رفع قيمة التعويض التكميلي عن مهام التدريس بالثانوي التأهيلي إلى 1500 درهم، عوض 500 درهم، والرفع من تعويضات الرتب الهزيلة، والترقية الاستثنائية للدرجة 11، وتعميم المادة 81 من النظام الأساسي على مختلف الأساتذة”، واعتبر المحتجون إشراك الأساتذة “عملية جد مهمة من أجل إنجاح إعداد المناهج الدراسية، والواقع الحالي يتحدث عن تدني مستوى التلاميذ، مما يتطلب تسريع هذه الإجراءات”، مشيرين إلى أن المناهج الدراسية “يفضل ألا تسير في اتجاه التقليص، بقدر ما يجب أن تذهب نحو تكييفها وملاءمتها مع المتغيرات الجارية، مع الالتزام بثوابت الأمة والمغرب”.
من جانبها، استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، ما قالت إنها سياسة التسويف التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية، منددة بإغلاقها المفاجئ لباب الحوار وتملصها من التزاماتها والاتفاقات السابقة، وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في بيان لها، عن رفضها التام لسياسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية في التعامل مع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، بالإضافة إلى مقتضيات النظام الأساسي الجديد، معتبرة أن إغلاق باب الحوار القطاعي بدون مبرر وتضييع الوقت في المماطلة وعدم الوفاء بالالتزامات والتنكر للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية يشكل خرقًا واضحًا للاتفاقات المبرمة.
وأكدت النقابة، أن الوزارة تتجه نحو “إرباك القطاع في وقت حساس، يتطلب التعامل معه بحكمة ومسؤولية وطنية، وهو ما يتنافى مع المصلحة العامة للتلاميذ وأسرهم”، مشددة على أن غلق باب الحوار هو رد فعل الحكومة على نجاح الإضراب العام الذي دعت إليه النقابة، مما يضيف تعقيدات إضافية للوضع القائم.
