نبه سعيد الصبيطي، عضو مقاطعة سيدي بليوط، على هامش أشغال الجلسة الثانية لدورة فبراير بمجلس المدينة، إلى وجود مجمل الممتلكات الخاصة بالمدينة والمعروضة أمام أنظار الأعضاء من أجل التفويت، في تراب مقاطعة سيدي بليوط ما يستلزم من مصالح المقاطعة مراسلة الجماعة بشأن هذه التفاصيل.
وأوضح الصبيطي بأن عددا من النقاط الواردة في جدول أعمال الدورة، تتعلق ببيع ممتلكات جماعية موجودة في تراب مقاطعة سيدي بليوط، منتقدا غياب رؤية تشاركية مع مصالح المقاطعة ومكتبها الجماعي، من أجل إبداء الرأي، في عمليات التفويت المنتظرة.
وتشير مجموعة من البنود في القانون رقم 113 – 14 إلى أن التدبير الجماعي بمجلس المدينة يجب أن ترافقه، عودة إلى المصالح المختصة التابعة للمقاطعات، في الجوانب المتعلقة بالتثمين أو البيع أو الاستثمار، لافتا إلى عدم التوصل بأية إشعارات من قبل تتعلق بعرض ممتلكات المقاطعة للبيع.
واعتبر الصبيطي بأن بيع الممتلكات الخاصة بالمقاطعة من أجل إيجاد الحلول لفائدة السكان بالمقاطعة من حيث الفضاءات الترفيهية والمنتزهات فهو أمر مقبول، في حين يرفض أعضاء المعارضة بالمقاطعة والجماعة أيضا تفويتها إلى المنعشين العقاريين من أجل إقامة مشاريع سكنية لا تستفيد منها المقاطعة.
وأوضح الصبيطي بأن العديد من الأوعية العقارية بتراب المقاطعة، شملتها اتفاقيات مع مؤسسات ووزارات منذ وقت سابق، يجد الأعضاء دون سابق إنذار عرضها للبيع في الدورات دون العودة لإبداء الرأي بشأنها من طرف مجلس مقاطعة سيدي بليوط خلال دوراتها، ما يعكس ضعف التواصل بين الجماعة والمقاطعة.
