تطوان: حسن الخضراوي
قامت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، قبل أيام قليلة، بمساءلة مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية، للكشف عن حيثيات الصفقة العمومية المتعلقة باستبدال كافة مصابيح شبكة الكهرباء العمومية بمصابيح جديدة تعمل بتقنيةLed ، التي اشتهرت بالسوق الوطنية والخارجية باقتصادها في استهلاك الطاقة الكهربائية.
وينتظر أن يجيب البكوري عن تساؤلات عدد المصابيح الكهربائية التي تم استبدالها بكافة الأحياء بتراب الجماعة، والشركة التي رست عليها الصفقة العمومية، وكم كلفت من المال العام، فضلا عن مصير المصابيح القديمة، وذلك في إطار القانون المنظم للأسئلة الكتابية بالمجالس الجماعية، وكذا القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الجماعة الحضرية لتطوان تحركت طيلة السنوات الماضية، من أجل تنزيل توجيهات وزارة الداخلية وملاحظات مجلس الحسابات، بخصوص الاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية، ما مكنها من ربح أزيد من مليار سنتيم خلال مدة وجيزة، وذلك شأنها شأن العديد من الجماعات الترابية بالشمال، حيث سجل تفاوت في التجاوب مع توجيهات السلطات الوصية في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن مجلس الحسابات سبق أن رصد أن مرفق الإنارة العمومية يعتبر ثاني مستهلك لاعتمادات ميزانيات الجماعات على المستوى الوطني، وبالتالي يبقى الطبيعي هو قيام الجماعات المعنية بالحد من الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة، عن طريق القيام بمبادرات تمكن من تخفيض الفواتير الطاقية، غير أن العكس هو الذي حصل بارتفاع مستحقات استهلاك الطاقة الكهربائية المستعملة في الإنارة العمومية لدى العديد من الجماعات الترابية.
ونبهت تقارير مجلس الحسابات إلى أن الارتفاع في استهلاك الطاقة الكهربائية بالجماعات، يرجع بالدرجة الأولى إلى عدم تفعيل الجماعات المعنية للتوصيات الصادرة في إطار برنامج النجاعة الطاقية، سيما استعمال المصابيح الاقتصادية الأقل استهلاكا للكهرباء بدل المصابيح العادية، فضلا عن غياب المراقبة الدقيقة لفواتير الاستهلاك والعدادات وضبط الكميات المستهلكة، وتحديد النقاط التي تعرف ارتفاعا في حجم الاستهلاك.
وكانت وزارة الداخلية أكدت أنها قامت بإصدار الدورية عدد 10415، بتاريخ 10 يونيو 2019، لوضع الإجراءات المتعلقة بتفعيل مشاريع النجاعة الطاقية للإنارة العمومية، خاصة في ما يتعلق بإنجاز الدراسات الأولية للمخططات المديرية للإنارة، وإجراء دراسات الجدوى الأولية، وتحديد طرق التدبير المناسبة، فضلا عن بلورة مسطرة واضحة لتتبع عمليات صيانة شبكة الإنارة العمومية، ووضع قاعدة بيانات خاصة بشبكة الإنارة العمومية بكل جماعة، تتضمن جردا واضحا لمختلف النقاط الضوئية والأعمدة الكهربائية الحاملة للمصابيح ومختلف المعدات، وتتبع حالة التجهيزات الكهربائية، ما يمكن من برمجة الصيانة الضرورية بطرق ناجعة.
يذكر أن تفعيل دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في الموضوع وفق الجودة المطلوبة، من شأنه تخليص المجالس الجماعية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة من تراكم ديون استهلاكية بالملايير لصالح شركات التدبير المفوض، ما يمكن من خلاله تجويد إجراءات التتبع والمراقبة الخاصة بتنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، فضلا عن إنهاء مشاكل قطع تزويد الجماعات بالكهرباء، بسبب تأخر الأداء.
