شرعت فرق المعارضة بمجلس النواب في جمع التوقيعات، لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول «واقعة استيراد الغازوال الروسي، وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها»، ويتطلب تشكيل اللجنة جمع توقيعات ثلث أعضاء المجلس، والمحدد في 132 برلمانيا.
وأوضح بلاغ مشترك صادر عن الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هذه المبادرة تأتي بناء على الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا على النظام الداخلي لمجلس النواب، وأكدت أنه انطلاقا من أدوارها في الرقابة المؤسساتية، ومن موقعها في المعارضة الوطنية البناءة والمسؤولة، فإن هذه المبادرة تسعى إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، يُــــناط بها جمع المعلومات المتعلقة بـ: «واقعة استيراد الغازوال الروسي، والشبهات المرتبطة بمدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها».
وأكدت المعارضة أن هذه المبادرة الرقابية تأتي على إثر ما تم تداوله من لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكميات كبيرة، لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق الـمُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها. علاوة على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورَد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده.
وتهدف مكونات مجلس النواب، من وراء هذه المبادرة، حسب البلاغ، إلى وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، سيما وأن الموضوع له ارتباط وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية، وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وقدرات المقاولة الوطنية، وبالمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالم الأعمال.
كما تهدف المكونات المذكورة، من وراء المبادرة، يضيف البلاغ، إلى استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، بغاية أن تُتخذ الخطوات اللازمة في ما بعد، من طرف السلطات المعنية، كل من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات، أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها.
وتطبيقا لأحكام الفصل 67 من الدستور، يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب لجان نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس على نتائج أعمالها، وذلك وفق الشروط المفصلة في القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وتتألف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، وتكون لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس مجلس النواب.
وكانت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أكدت أن واردات الغازوال الروسي إلى المغرب، ارتفعت بـ 13 في المائة، ما بين فاتح يناير إلى 27 فبراير الماضيين، وأشارت إلى أن معطيات إدارة الجمارك والضرائب المباشرة تُوضح أن حصة واردات الغازوال الروسي شكلت 9 في المائة سنة 2020 وانخفضت إلى 5 في المائة سنة 2021، قبل أن تصعد إلى 9 في المائة سنة 2022.
وبخصوص القيمة المصرح بها، أوضحت الوزيرة في جواب عن سؤال للفريق الاشتراكي حول شهادات إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط، أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي بلغ 9.522 درهما للطن، مقابل 10.138 درهما للطن بالنسبة إلى باقي الواردات من الغازوال من باقي الدول، أي بفارق 6 في المائة، وذلك في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير الماضيين.
وفي توضيحاتها أكدت الوزيرة أن سعر 170 دولارا للطن، الوارد في تساؤل الفريق الاشتراكي، أي 1,771 درهما للطن مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار، «يبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول».
كما أكدت أن وثائق وشهادات المصدر تخضع كغيرها من الوثائق المرفقة بالتصريح الجمركي للمراقبة الجمركية، سواء الآنية أو البعدية، وشددت على أن «أي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية الأخرى».
محمد اليوبي
