تطالب المعارضة بجماعة الدار البيضاء بتسريع إنجاز التصميم المديري الخاص بتثمين الممتلكات، وتشير إلى أن نسبة الإنجاز الحالية للتصميم تبقى صفرية، خاصة أن ثلثي نقاط جدول أعمال الدورات تتعلق بتفويتات وبيع مساحات تابعة للجماعة لفائدة الخواص.
حمزة سعود
استغربت المعارضة بجماعة الدار البيضاء، عدم عرض العديد من النقاط التي تضمنتها دورة فبراير، للمصادقة والتصويت خلال أشغال اللجان، وسط تراشقات بين الأعضاء خلال أشغال الدورة لم يعد من المقبول السماح بها خلال انعقاد الدورات، وفق تعبير أعضاء عن المعارضة.
وسجلت المعارضة إخلال الجماعة بأحد المقتضيات القانونية المتعلقة بإخبار أعضاء المجلس بتحيين سجل المحتويات الذي يتضمن قائمة الأملاك الجماعية والتغييرات التي تحدث على جل هذه الممتلكات، فيما تأجلت هذه النقطة خلال أشغال الجلسة الأولى من دورة فبراير، المنعقدة الأسبوع الماضي.
ونبهت المعارضة خلال أشغال الجلسة الأولى من دورة فبراير، إلى الإخلال المستمر بحق المقاطعات في إبداء الرأي في مجمل النقاط المتعلقة بملفات كل مقاطعة تبقى واردة في جدول أعمال دورات مجلس المدينة.
وشهدت دورة فبرار احتقانا بين العديد من الأعضاء والمستشارين، بحيث انتفض عبد الحق شفيق، العضو بالجماعة ضد ضعف تثمين ممتلكات المدينة، منبها إلى مسؤولية الجماعة في التطرق إلى حقيقة العديد من الملفات الموجهة لفائدة السكان بينما يشير نائب العمدة المكلف بالممتلكات بأن تفاصيل العديد من الملفات تبقى الجماعة ليست بطرف فيها.
وقال الحسين نصر الله، بشأن أحد الملفات التي أثارت انتقادات كبيرة من طرف العضو الجماعي عبد الحق شفيق، إن جماعة الدار البيضاء ليست معنية بأحكام قضائية بين إحدى الجمعيات وعمالة الدار البيضاء، وهو ما يحول قاعة الجلسات إلى ساحة للتراشق بالانتقادات التي لا تعني الجماعة نهائيا.
وشهدت دورة فبراير، احتجاجات أيضا من العضو الجماعي، فاطمة الزهراء أفيلال، تشتكي من خلالها حرمانها من تقارير تخص الجلسات والدورات بشكل مستمر، مشيرة إلى أنها تتعرض للإهانات.
وتسجل المعارضة باستمرار، ارتفاع وتيرة المقررات الخاصة بنزع الملكية بجماعة الدار البيضاء دون تنفيذها على أرض الواقع، مع شروع المجلس في استغلال القطع الأرضية والعقارات المعنية بنزع الملكية دون حيازتها أو سلك المراحل اللازمة من أجل ذلك، بحيث تتصرف الجماعة في هذه العقارات باعتداءات مادية في عدد من المقاطعات.
ويناهز الباقي استخلاصه، بجماعة الدار البيضاء، أزيد من 900 مليار سنتيم، تطالب المعارضة بتفعيل المزيد من الإجراءات لاستخلاصه، بحيث يبقى المبلغ الإجمالي المشار إليه كافيا لتدبير جماعة الدار البيضاء لولايتين انتدابيتين، وإخراج جل المشاريع المتعثرة إلى حيز الوجود، في حين تطالب المعارضة بضرورة وضع تصور واضح لآلية استخلاص المبلغ بالتخلي عن الإعفاءات الضريبية المعتمدة حاليا.
