أعلنت قوى من المعارضة الجزائرية، الثلاثاء، رفضها ما وصفته بـ “تعنت السلطة وإصرارها على البقاء في الحكم، رغم أن الشعب قال كلمته”، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عزمه الاستقالة قبل نهاية ولايته، وتشكيله حكومة جديدة.
وفي اجتماع عُقد في مقر جبهة العدالة والتنمية، اعتبرت قوى المعارضة أن الشعب “عبر عن إرادته في أن يمارس سيادته كاملة غير منقوصة، ورسم مستقبله بنفسه”، مشيرة إلى أنه “عبّر عن سحبه الثقة من السلطة القائمة”.
ومن الناحية الدستورية، قالت المعارضة إن السلطة “فقدت شرعيتها منذ 22 فبراير”، معتبرة أن “استمرارها تعسفي”.
جاء ذلك بعد أن أعلنت الرئاسة الجزائرية عزم بوتفليقة الاستقالة قبل نهاية ولايته، يوم الأحد 28 أبريل المقبل.
وذكرت الرئاسة في بيان: “بعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات مهمة طبقا للأحكام الدستورية، قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريح الذي سيقرر فيه الاستقالة”.
