علمت «الأخبار» من مصادرها، أن عمليات فحص البيانات المتعلقة بتحديد أسعار الأدوية المقدمة من طرف مديرية الأدوية والصيدلة لا يتم احترامها كما هو منصوص عليه في المرسوم، موردة أن المدة القانونية لمعالجة ملفات تحديد الأسعار أو المصادقة عليها، والمحددة في 60 يوما من تاريخ استلام الملف الكامل، لا يتم احترامها في غالب الأحيان.
وأضافت المصادر أن هاته المدة تصل إلى 260 يوما على مستوى مديرية الأدوية والصيدلة، و274 يوما على مستوى لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، بل تصل إلى 339 يوما خلال مرحلة نشر قرارات تحديد الأسعار في الجريدة الرسمية.
