النعمان اليعلاوي
في خطوة تصعيدية، أعلنت المركزيات النقابية بالمغرب عن إضراب عام تزامناً مع جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب، وذلك احتجاجاً على ما تعتبره استهدافاً لحقوق الشغيلة وتضييقاً على الحق في الإضراب. وتأتي هذه الخطوة في ظل احتقان اجتماعي متزايد بين النقابات والحكومة، حيث تؤكد الهيئات النقابية أن مشروع قانون الإضراب بصيغته الحالية يقيد حق العمال في الدفاع عن حقوقهم، ويضع قيوداً مشددة على ممارسته، ما يجعله مفرغاً من مضمونه كأداة نضالية مشروعة.
وقررت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس، 5 و6 فبراير الجاري، في مختلف القطاعات العامة والخاصة، احتجاجا على السياسات الحكومية التي وصفتها بـ«اللاشعبية»، موضحة أن هذا القرار يأتي بعد الوقوف على السلوك الحكومي اللامسؤول، وإصرار الحكومة على ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة من خلال استمرار موجة الغلاء، وتجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين، وكذا تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بأساليب ملتوية، مستنكرة استمرار اصطفاف الحكومة إلى جانب أرباب العمل، والهجوم على الحريات النقابية، وتهميش الشباب العاطل عن العمل والهجوم على الخدمات العمومية مثل التعليم والصحة.
ودعت النقابة جميع الموظفين والعمال في مختلف القطاعات إلى الانخراط بكثافة في هذا الإضراب من أجل الكرامة والحقوق، محملة الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وتبعات تهديد السلم الاجتماعي. وجددت المركزية النقابية مطالبتها للحكومة بوضع حد لالتهاب الأسعار، وتسقيف الأثمنة والحد من المضاربات حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين، وتعليق المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المبرمج خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين يوم الاثنين 3 فبراير الجاري، مستحضرة المهزلة التي عرفتها مناقشة التعديلات باللجنة المختصة، ومطالبة بفتح مفاوضات عاجلة وجدية ومسؤولة حول هذا القانون المجتمعي الهام.
وبدورها قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب عام وطني إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، وهو التصعيد الذي تقرر عقب الدورة الاستثنائية التي عقدتها بالدار البيضاء. وحملت النقابة الحكومة مسؤولية ما سيترتب عن استمرارها في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وعدم احترامها للالتزامات والتعاقدات الاجتماعية، وتعطيل الحوار الاجتماعي وتمريرها لمشاريع تجهز على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية، في إشارة إلى قانون الإضراب. ودعت النقابة كل مكونات الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية إلى الانخراط في معركة الإضراب العام الوطني الإنذاري دفاعا عن الحقوق والمكتسبات.
هذا وأكدت مصادر نقابية أن الإضراب سيشمل مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، محذرةً من خطوات تصعيدية إضافية إذا لم تتراجع الحكومة عن تمرير القانون دون توافق اجتماعي، فيما ترى الحكومة أن مشروع قانون الإضراب يأتي لتنظيم ممارسة هذا الحق، وضمان التوازن بين حقوق العمال واستمرارية العمل داخل المؤسسات، مشددة على أنه لا يستهدف الحق في الإضراب، بل يسعى إلى تقنينه وفق المعايير الدولية، مع اقتراب موعد التصويت على المشروع، فيما يبدو أن المواجهة بين الحكومة والنقابات ستزداد حدة، خاصة في ظل مطالب النقابات بفتح حوار جدي حول مضامين القانون قبل تمريره.
