لمياء جباري
بعد توقيعها لاتفاقيات مع المحامين والأطباء، وقعت المديرية العامة للضرائب اتفاقية مع الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين. وتنص الاتفاقية على تمكين المنعشين العقاريين من تسوية أوضاعهم الضريبية من خلال تسوية تصريف عفوية، لمبلغ متغير تتراوح نسبته بين 1 و2.5 بالمائة حسب حجم معاملات المنعش العقاري.
وللاستفادة من هذه الاتفاقية، يجب على المنعشين العقاريين دفع إعلان تعديل الوضعية قبل 31 دجنبر 2019 برسم أربع سنوات غير المعلنة. ومكنت الاتفاقية من تقسيم دفع الضريبة المعنية إلى جزأين: 40٪ قبل 31 دجنبر 2019 و60٪ قبل 30 يوليوز 2020.
وتركز هذه الاتفاقية على المخالفات المتعلقة بالضرائب وضريبة القيمة المضافة والوضع الشخصي لدافع الضرائب، كما أن الاشتراك اختياري وليس ضروريا أن يكون المنعش العقاري عضوا في الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين. وقد انتقد بعض المنعشين العقاريين هذا الإجراء ووصفوه بـ “مكافأة على الاحتيال” تعاقب الشركات الشفافة.
ولتوضيح هذا الاتفاق بين المديرية العامة للضرائب والفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، ثمة طريقة لتسوية الأوضاع الضريبية، وهي أن تقوم الإدارة بالتوفيق بين سندات البيع وحجم المبيعات المبلغ عنه، وقد جعلت الرقمنة التحقق منه أسهل. هذا يسمح للسلطات الضريبية باكتشاف التناقضات بين المبيعات التي أبلغ عنها بعض المنعشين وتلك التي أبلغ عنها مراجعو الحسابات.
وهكذا، أمام المنعشين العقاريين مهلة شهر لتسوية وضعيتهم الضريبية مع إعفائهم من العقوبات والغرامات، لكنهم رغم ذلك لن يكونوا بمنأى عن مراقبة مفاجئة حتى لو تم تسوية وضعيتهم في المهلة المذكورة.
للتذكير، فهذه ليست المرة الأولى التي يستفيد المنعشين العقاريين من هدايا ضريبية، فقد منحت حكومة سعد الدين العثماني سنة 2019 هدايا ضريبية لرجال الأعمال والمنعشين العقاريين، بلغت 34 مليار درهم، واستحوذ قطاع العقار على نصيب الأسد من حصة الإعفاءات الضريبية.
