المخزون الاحتياطي للمحروقات لا يتجاوز 47 يوما و الحكومة تجاهلت تحذيرات المجلس الأعلى للحسابات
محمد اليوبي
تزامنا مع الجدل الذي أثاره تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، كشف وزير الطاقة والمعادن، عزيز رباح، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن أرقام مخيفة حول المخزون الاحتياطي للمواد البترولية، والذي لا يتجاوز تغطية 47 يوما فقط، يعني أقل من المستوى القانوني المحدد في 60 يوما من الاستهلاك.
وأكد رباح في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن احتياطي المواد البترولية لا يصل إلى المستوى القانوني المحدد في 60 يوما من الاستهلاك، بل تتوفر البلاد فقط على 47 يوما من المخزون، موضحا أنه من المفروض أن يتوفر المغرب على محروقات لمدة 60 يوماً مضمونة “حتى لا يقع أي إشكال في تزويد السوق الوطنية، سيما أن الطلب يتزايد ما بين 4 إلى 6 في المائة، نظرا لتطور الاقتصاد والتمدن وإقبال العالم القروي أيضا على استعمال الطاقة بشكل كبير في الفلاحة والكهرباء”.
وأرجع رباح سبب تراجع المخزون الاحتياطي للمحروقات إلى إغلاق المصفاة الوحيدة في المغرب التي كانت تكرر البترول، مؤكدا أن الحكومة والقطاعات المعنية تشتغل على سد الخصاص في النسبة المتبقية لضمان احتياطي مطمئن، وذلك بقوله “لدينا 47 يوما من الاحتياطي، وسنعمل على توفير اللوجستيك الطاقي، لإضافة 14 يوما للوصول إلى المستوى القانوني المحدد في 60 يوما”، وأشار في هذا الصدد إلى أن حجم الاستثمار القائم لدى الشركات التي حصلت على تراخيص لسد هذا الفرق يبلغ 2.2 مليار درهم، مؤكدا أن الحكومة تشتغل على آلية مؤسساتية لمراقبة التخزين تفاديا لحصول أي انقطاع في المواد الطاقية والبترولية.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن حذر، في تقريره السنوي، من خطورة تراجع المخزون الاحتياطي للمواد البترولية، كما انتقد السياسة المتبعة في هذا المجال، داعيا إلى البحث عن بدائل، وتحدث التقرير عن ارتفاع مخاطر تموين السوق المحلية بالمحروقات، والتي ازدادت حدة منذ إغلاق شركة “سامير”، معتبرا أن هذا الإغلاق أصبح “يشكل خطرا إضافيا بالنسبة لتأمين تموين السوق المغربية من المواد البترولية” ويجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، إذ أصبح التموين يتم بشكل كامل عن طريق استيراد المنتجات البترولية المكررة، وأكد أن الحد الأدنى الذي يفرضه القانون من المخزون الاحتياطي للمنتجات البترولية غير متوفر، والذي يعادل 60 يوما من الاستهلاك، ويشرط القانون عدم استعمال هذا المخزون إلا بترخيص من وزارة الطاقة.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن المخزون الفعلي نزل في الكثير من الأحيان دون 10 أيام وذلك لعدة شهور، كما أشار التقرير إلى أن أكبر الفوارق بين المخزون المتوفر والسقف الذي يفرضه القانون لوحظت في المنتجات الأكثر استهلاكا، خاصة الغازوال وغاز البوتان، موضحا أنه في نهاية 2015 لم يتجاوز احتياطي الغازوال 24 يوما من الاستهلاك، والبوتان 27 يوما، أما الفيول الذي يستعمل في إنتاج الكهرباء وبعض الصناعات فيشير التقرير إلى أنه في وضع حرج إذ لا يتجاوز مخزونه 5 أيام، وبلغ مخزون وقود الطائرات 19 يوما، وأشار التقرير إلى أن المنتوج الوحيد الذي يتوفر على مخزون لا بأس به هو الوقود الممتاز بنحو 35 يوما من الاستهلاك، بيد أن القانون يفرض توفير 60 يوما.
