مصطفى عفيف
طالب عشرات التجار والحرفيين والمهنيين بالسوق الأسبوعي المعروف سابقا باسم «اللويزية» بتدخل وزير الداخلية ووالي جهة الدار البيضاء- سطات، لفتح تحقيق في ما أسموه فضيحة تعثر تنفيذ اتفاقية شراكة خاصة بإنجاز أشغال بناء وتجهيز واستغلال السوق الأسبوعي المشترك بين جماعتي سيدي موسى المجدوب وبني يخلف، وكذا التحقيق في عدم التزام أطراف الاتفاقية بين الجماعتين، بعد الإخلاء بالتزامهما الموقع عليه سنة 2019، بتنسيق مع وزارة الداخلية، مع كل الترتيبات القانونية والإدارية للسوق الجديد على أساس أن تقوم جماعة سيدي موسى المجدوب بتوفير الوعاء العقاري على مساحة 11 هكتارا وذلك بمحاذاة المدرسة الفلاحية بتراب سيدي موسى المجدوب. ونصت الاتفاقية على أن السوق المشترك بين الجماعتين سيكون سوقا بنموذج عصري وفق المخطط المرسوم له، فيما عملية تمويله ثلاثية: مساهمة وزارة الداخلية (600 مليون سنتيم) ومساهمة جماعة بني يخلف (400 مليون سنتيم) والدفعة المالية المتبقية كانت من مساهمة مجلس جهة الدار البيضاء سطات، مع العلم أن التسيير سيكون مشتركا بين الجماعتين الترابيتين وذلك لمدة عشر سنوات، وبعد ذلك سيصبح السوق في ملكية جماعة سيدي موسى المجدوب، وهذه الأمور متفق عليها كتابيا وبتوقيع رسمي من العديد من الأطراف المسؤولة بقطاعات مختلفة، من بينها بالطبع رئيسا جماعتي بني يخلف وسيدي موسى المجدوب، فيما التزمت جماعة بني يخلف بإنجاز الدراسات التقنية المتعلقة المشروع وتهيئة مرافقه وتجهيزه.
وكانت السلطات الإقليمية بالمحمدية حددت تاريخ 29 دجنبر 2024 آخر موعد لانعقاد السوق الأسبوعي المعروف باسم «اللويزية» بجماعة بني يخلف، وتنزيل المقرر الجماعي المصادق عليه من طرف جماعة بني يحلف قبل سنوات، والرامي إلى حذف السوق الأسبوعي نهائيا من المرافق التجارية التي تتواجد بتراب جماعة بني يخلف، وكذا لتنزيل الاتفاقية الموقعة بين جماعتي سيدي موسى المجدوب وبني يخلف قبل خمس سنوات، والتي تهدف إلى نقل السوق الأسبوعي من جماعة بني يخلف إلى جماعة سيدي موسى المجدوب وبالضبط بالقرب من المدرسة الفلاحية وإلغاء السوق الأسبوعي اللويزية، وعدم الترخيص بإحداث أي سوق أسبوعي بتراب هذه الأخيرة وفقا لمقرر دورة فبراير 2024، التي تمت خلالها مناقشة النقطة المتعلقة بحذف السوق الأسبوعي أحد بني يخلف وتفعيل الاتفاقية المبرمة مع جماعة سيدي موسى المجدوب مع نهاية سنة 2024. وبعد مناقشة أعضاء المجلس لنقطة حذف السوق الأسبوعي وتنقيله خارج تراب الجماعة، صوت لصالح هذه النقطة 22 عضوا فيما امتنع 5 أعضاء عن التصويت، وذلك بعد تدارسها من طرف لجنة البرمجة المنعقدة بتاريخ 23 يناير 2024 والتي يرأسها عبد الرحمن الخلفاوي.
وجاءت احتجاجات عشرات التجار والحرفيين والمهنيين بعدما اصطدموا بسوق يحمل الاسم فقط غير الذي تم تسويقه من طرف السلطات المحلية وجماعة بني يخلف خلال الاجتماعات الماراطونية التي عقدوها قبل تنفيذ قرار إلغاء انعقاد سوق اللويزية، حيث غياب المرافق وموقف للسيارات، الأمر الذي جعلهم ينددون بتعثر المشروع، مطالبين بفتح تحقيق في إخفاقات تنزيل مضمون اتفاقية إحداث سوق مشترك.
