المحكمة تتخد هذا القرار في فيديوهات بوعشرين 

النعمان اليعلاوي

قررت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بعد مواصلتها عرض الفيديوهات الجنسية التي يتابع على إثرها الصحافي توفيق بوعشرين، مدير النشر السابق ليومية «أخبار اليوم» وموقع «اليوم 24»، عرض الفيديوهات على الخبرة التقنية، بعدما قررت، في الجلسة التي عقدتها مغلقة، استكمال عرض باقي الأشرطة المحجوزة بمكتب توفيق بوعشرين، قبل أن تقرر البت في ملتمس سابق للنيابة العامة، بعرضها على الخبرة التقنية.

ووافقت المحكمة على عرض الأشرطة، التي يبلغ عددها 53 شريطا، على الخبرة التقنية، وعهدت بذلك للمختبر الوطني للدرك الملكي وإحالة الأشرطة عليه.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر من داخل جلسة محاكمة الصحافي بوعشرين إن الجلسة عرفت دخول إحدى المشتكيات في سب وشتم مع المحامي محمد العلاوي، ليتطور الوضع أمام القاضي بوشعيب فارح، حين وصفته بـ«الحيوان»، حسب المصادر التي أوضحت أن القاضي بوشعيب فارح اضطر إلى رفع الجلسة، وعاد بعد دقائق إلى الاستماع لإفادة المشتكية حول شريط فيديو عرضته المحكمة، وهو الفيديو الذي قالت المشتكية إنه لا يخصها وإن التي تظهر فيه إلى جانب بوعشرين هي (ح.ب)، حسب المصادر، التي أكدت أن دفاع المتهم توفيق بوعشرين رفض لجوء النيابة العامة إلى تقديم ملتمس بخصوص إجراء الخبرة التقنية على الفيديوهات المعروضة، فيما اعتبر دفاع المشتكيات إجراء الخبرة التقنية على الفيديوهات المعروضة هو «السبيل الوحيد للتأكيد على صحتها والتأكيد على أن من يظهر فيها ليس سوى المتهم نفسه»، مستغربا «كيف لدفاع المتهم أن يرفض الخبرة على الفيديوهات بذريعة عدم التشكيك في المؤسسات، علما أنه هو من شكك في محاضر النيابة العامة واتهمها بالتزوير».

وكانت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد شرعت، الأسبوع الماضي، في الاستماع لمصرحات جديدات في الملف، واستمعت المحكمة للمصرحة (م.م) التي كان قد ورد اسمها في محاضر الضابطة القضائية، كما عرضت عليها المحكمة واحدا من الأشرطة المنسوبة إلى بوعشرين والمشتكيات، وذلك بعدما كانت المحكمة أجلت الجلسة التي كانت ستعقد يوم الثلاثاء الماضي بسبب طارئ وفاة والدة رئيسها بوشعيب فارح.

وفي انتظار ما ستسفر عنه الخبرة التقنية على الفيديوهات، وهو ملتمس النيابة العامة الذي جاء بناء على طعون عدد من مصرحات المحضر اللواتي استمعت لهن هيئة المحكمة، فإنه بعد قبول هيئة المحكمة لملتمس إجراء الخبرة التقنية وفي حال ثبوت صحة الفيديوهات، فستقلب النتيجة موازين القضية، حيث ستعمل المحكمة، وطبقا للقانون، على تحريك متابعات قضائية ضد عدد من المصرحات ومتابعتهن من أجل شهادة الزور.