النعمان اليعلاوي
صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد البرلماني، الذي كان يشغله نور الدين الأزرق، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع المجرى في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “سلا المدينة”، بعدما قررت المحكمة تجريده من صفة عضو بالمجلس بسبب حالة التنافي.
وتوصل مكتب مجلس النواب بقرار المحكمة الدستورية، القاضي بتجريد نور الدين لزرق من عضوية البرلمان، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في اللائحة نفسها لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
ويأتي قرار المحكمة بعد استقالة العمدة السابق لمدينة سلا من عضوية مجلس النواب، قصد ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة، وأوضحت المحكمة أنه، من خلال الاطلاع على محضر جلسة انتخاب رئيس مجلس عمالة سلا، المستحضر من قبل المحكمة الدستورية، تبين أن نور الدين لزرق انتخب رئيسا للمجلس المذكور في 30 شتنبر 2021، ما يجعل النائب المعني في وضعية جديدة. وأكد قرار المحكمة الدستورية أن أحكام المادتين 13 (الفقرة الثانية) و17 (الفقرة الأخيرة) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنصان، بالتوالي، على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، وأنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب.
وأشارت المحكمة إلى أنه «تبعا لذلك، تكون عضوية نور الدين الأزرق بمجلس النواب متنافية مع مهام رئاسة مجلس عمالة سلا، مما يتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي يشغله به»، فيما قررت المحكمة رفض عريضة الطعن التي قدمتها سناء الحداد والرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر2021 بالدائرة الانتخابية المحلية سلا المدينة (عمالة سلا)، وأعلن على إثره انتخاب كل من نور الدين الأزرق ومحمد عواد ورشيد العبدي إدريس السنتيسي أعضاء بمجلس النواب، وعللّت المحكمة قرارها بأن عريضة الطعن، فضلا عن أنها خلت من عنوان الطاعنة ومن بيان الاسم الكامل للمطعون في انتخابه الثاني، ووجهت ضد مرشح غير فائز وهو المطعون في انتخابه الأول فإنها وردت غير مشفوعة بأي مستند، وهو ما يجعلها «تشكل خرقا للمادة 35 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها».
