علمت “الأخبار” من مصادرها، أن عددا من المحاكم المالية شرعت في التحرك بخصوص بعض الاختلالات ذات الطابع الجنائي.
وأضافت المصادر ذاتها أن الضابطة القضائية المختصة فتحت بحثا في ملف استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية بجماعة جمعة مول البلاد، موضحة أن الضابطة شرعت في الاستماع إلى بعض المنتخبين والموظفين الجماعيين بعد توصلها بتقارير مالية وشكايات بوجود شبهات بخصوص التدبير الجماعي.
المصادر ذاتها أضافت أن المحاكم المالية فتحت أكثر من 20 ملفا للتحقيق القضائي مع المنتخبين ورؤساء الجماعات.
