اشترط ممثّلو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المشاركة في جلسة 23 ماي، والتزام الوزارة بمخرجات حوار 10 ماي وإصدار مذكرة أو بلاغ حول ذلك.
وأوردت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أنّ “وزارة أمزازي مستمرة في سياستها اللامسؤولة والارتجالية، ما يؤكد لا مبالاتها بمصالح أبناء الشعب ونساء ورجال التعليم؛ فعوض فتح الحوار جاد ومسؤول ذي نتائج ملموسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم الدراسي وتجنب السنة البيضاء التي كانت قاب قوسين من الوقوع، لم تبد أيّ رغبة في احتواء الأزمة، إذ لم تصدر أي بلاغ أو مذكرة حول مخرجات حوار 10 ماي، بل اسمرت في خرق اتفاق حوار 13 أبريل”، مشيرة إلى أنه “لولا تدخل مجموعة من الوسطاء للتحاور مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، التي تفاعلت إيجاباً والتزمت بمخرجات الحوار (13 أبريل، 10 ماي)، استحضاراً منها لمصلحة التلميذ، لكان سيناريو السنة بيضاء قائماً”.
وانتقدت التنسيقية الوطنية “تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الذي وضعَ خطوطاً حمراء لحوار 23 ماي، ما سيزيد لا محالة من فقدان مزيد من الثقة في مؤسسات الدولة لدى شباب هذا الوطن، ولاسيما أنها لم تلتزم بعدة اتفاقيات في الماضي”، رافضة “سوء نية الوزارة تجاه مطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وزادت: “هذا ما يجعلنا نطرح تساؤلات، في وقت عبر الأساتذة عن نضج كبير وعن حسن النية”.
وندّد الأساتذة بـ”التماطل غير المبرر لوزارة التربية الوطنية بعدم إصدار أي بلاغ أو مذكرة حول مخرجات حوار 10 ماي”، رافضين “التوظيف الجهوي العمومي”، ومؤكدين أنه “لا تفاوض إلا على المطلبين الأساسين (إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية)”.
وعبّر المصدر نفسه عن استغرابه “لصمت الوسطاء المتدخلين، من ممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للتربية والتكوين، والفدرالية الوطنية لجمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وحزب الاستقلال، تجاه ما يقعُ من خروقات لاتفاق 13 أبريل”، داعياً جميع الإطارات النقابية والمدنية الحاضرة في حوار 13 أبريل و10 ماي إلى “تحمل مسؤوليتها في هذه اللحظة التي تتسم بالضبابية عند الوزارة”.
