الكولسة بين إخوان البيجيدي تصل إلى القضاء

رفع خالد البوقرعي، البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية دعوى قضائية ضد مستشار جماعي بجماعة أيت حرز الله ينتمي بدوره لنفس الحزب، وقالت مصادر حزبية إن الدعوى القضائية مرتبطة بتدوينات تنتقد مسؤولي الحزب بإقليم الحاجب وتحملهم مسؤولية تدهور أوضاع الحزب وتراجع شعبيته، وعلى رأسهم خالد البوقرعي، الكاتب الجهوي للحزب بجهة فاس- مكناس، حسب المصادر التي أكدت أن المستشار بالجماعة من المرتقب أن يتم الاستماع إليه من طرف عناصر الدرك الملكي على خلفية الشكاية التي تقدم بها البوقرعي في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الشكاية تأتي في سياق بعض تدويناته، وشريط فيديو نشره المستشار ينتقد فيها أداء مسؤولي ” البيجيدي” على الصعيد الجهوي والإقليمي وعلى رأسهم البرلماني خالد البوقرعي وتحملهم مسؤولية تراجع أداء  الحزب.

في  السياق ذاته، أشارت المصادر إلى ما قالت إنها “صراعات داخلية وسط حزب  العدالة والتنمية في عدد من  الأقاليم والجهات، و مضيفا بأن الغاية من هذه الشكاية هو محاولة ” إسكاته” على غرار عدد من الأصوات المنتقدة لمسؤولي ” البيجيدي”، وبالتالي إزاحة خصومهم ومنتقديهم، وضمان مواقعهم ضمن الكتابة الإقليمية والجهوية، ولو إن اقتضى الأمر اللجوء إلى القضاء، مضيفا بأن الدستور يضمن له حرية الرأي والتعبير، كما أن خصوم ومنتقدي البوقرعي ينتمون لنفس الحزب – يضيف بوشوي- وبالتالي من حقهم تقييم أداء برلماني الحزب بإقليم الحاجب، وكذا أداء البوقرعي بصفته الكاتب الجهوي للحزب.

وأشارت  المصادر إلى أن الصراع تفجر بين البوقرعي والمستشار  البرلماني بعد رفض الأمانة العامة للحزب الطعون المقدمة في المؤتمر الإقليمي المنعقد مؤخرا بالحاجب، حيث اتهم غاضبون من إخوان العثماني قيادة الحزب برفض الإنصات للطعون المتعلقة بالطرد من المؤتمر الإقليمي بالحاجب وهو  الأمر  الذي دفع بهم إلى اتهام الأمانة العامة والكتابة الجهوية للحزب بـ”التواطؤ”، خصوصا بعد تزكية البوقرعي على رأس لائحة الحزب لخوض الإنتخابات التشريعية بالحاجب، وقد اتهموا الرئيس السابق لشبيبة العدالة والتنمية بـ”التخلص منهم بعد فوزه في الانتخابات حيث أنه من أصل 66 مستشار جماعي بمختلف الجماعات الترابية بإقليم الحاجب، لم يحصل إلا 10 مستشارين داخل ” البيجيدي” على العضوية بالحزب”.