الأخبار
علم لدى مصادر موثوق بها أن هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالصويرة أصدرت حكمها في حق شابين متهمين بإنشاء صفحة فايسبوكية وتوظيفها في جرائم تشهير وقذف، استهدفت مسؤولين أمنيين وقضائيين، حيث أدانتهما بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات لكل واحد منهما، وأداء تعويضات بالملايين لصالح المشتكين، الذين تعرضوا للتشهير والقذف والسب عبر الصفحة الفايسبوكية الشهيرة باسم «الصويرة تحت المجهر».
وأكدت مصادر «الأخبار» أن القاضي رئيس الهيئة صعق المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وغرامات مالية بالملايين، عبارة عن تعويض لصالح الأمنيين والقضائيين المتضررين من حملات التشهير، قدر بعشرين ألف درهم لكل مسؤول قضائي وموظف شرطة، فضلا عن تعويضات مماثلة بلغت 10000 درهم، لفائدة مواطنين، معظمهم نساء، تعرضن للتشهير من طرف المتهمين، عبر صفحتهما الفايسبوكية التي روعت مسؤولي وسكان المدينة لمدة طويلة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بعمالة الصويرة قد دخلت على خط التحقيقات، بتوجيه من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، بعد التوصل بعشرات الشكايات من طرف مسؤولين في جهازي الأمن والقضاء بالمدينة، تتعلق بتعريضهم لحملات تشهير واتهامات بالجملة حول ارتكاب خروقات وتجاوزات في مساطر أمنية وقضائية.
وبعد إخضاع المتهمين لتدابير الحراسة النظرية من طرف عناصر الشرطة القضائية، واستنطاقهما تفصيليا من طرف قاضي التحقيق، تأكد تورطهما في استهداف مصالح الأمن الوطني والقضاء بالمدينة، من خلال اتهامات مجانية ومجانبة للصواب، تتحدث عن تجاوزات منسوبة لضباط ومفتشي الشرطة القضائية بالصويرة، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تتهمهم بالتلاعب في مساطر وقضايا معروضة عليهم.
الاتهامات التي كان يروجها المتهمان عبر صفحتهما الفايسبوكية المعنونة باسم «الصويرة تحت المجهر» شملت أيضا مواطنين عاديين، بينهم نساء، طعن المتهمان في ذمتهن الأخلاقية، ووجها إليهن اتهامات جد خطيرة تمس أعراضهن وتشهر بهن صباح مساء، مع نشر صورهن.
وحسب معطيات مؤكدة، ساد ترقب كبير لمخرجات هذه المحاكمة، في ظل الزوبعة التي خلقتها الصفحة الفايسبوكية وسط مسؤولي وسكان المدينة، بعد أن ظلت لأشهر توزع الاتهامات بالتلاعب في المساطر وتجاوز القانون من طرف ضباط شرطة قضائية ومسؤولين قضائيين، قبل أن تضع مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة يدها على مسيري هذه الصفحة، وهما صاحب محل لبيع وإصلاح الهواتف النقالة، وشريكه الذي سبق أن كان موضوع مسطرة تحقيق في جريمة يعاقب عليها القانون.
وتقدم وكيل ملك وقضاة وثلاثة ضباط شرطة قضائية بالصويرة، وفتيات بشكايات رسمية إلى النيابة العامة، حيث أصدر وكيل الملك أوامر فورية بإجراء بحث دقيق، من خلال الاستعانة بالخبرات التقنية المنجزة حول أرقام النداء الخاصة بالمتهمين، وقد حاصرت فرق البحث الظنينين بقرائن قاطعة، تثبت تورطهما في جرائم التشهير والقذف، خاصة في صفوف عناصر الشرطة والقضاء بالصويرة، المشهود لها بالأداء الجيد والالتزام والتفاني في تأدية مهامها، وفق المساطر المعمول بها قانونا.
