تطوان: حسن الخضراوي
قررت هيئة المحكمة الإدارية بطنجة، قبل أيام قليلة، تحديد جلسة 6 مارس المقبل، وذلك للنظر في شكايات اختلالات في مباراة توظيف مهندس دولة من الدرجة الأولى، تخصص اللوجستيك، دورة 11 يونيو 2023، حيث قام دفاع مهندسة مترشحة للمنصب المذكور بالطعن لدى القضاء الإداري بالرباط، قبل تنقيل الملف إلى إدارية طنجة، مع استكمال الإجراءات القانونية من استدعاء الأطراف المعنية، والنظر في مذكرات دفاع الطرفين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن دفاع المهندسة مُنح مهلة للتعقيب على جواب جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، في ملف الطعن في إجراءات المباراة الخاصة بالتوظيف بالقطاع العمومي، وشبهات غياب تكافؤ الفرص، بحسب شكاية المعنية، والتخبط في إعلان مترشحة فائزة بالمنصب، وظهور اسمها باستعمال الزمن بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، بالتزامن مع اليوم نفسه لإعلان عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق، الفائز بالمنصب.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة الإدارية بالرباط ينتظر أن تفصل بعد المداولة في كافة الحيثيات المتعلقة بشكايات تقدم بها دفاع مهندسة بتطوان، بخصوص عدم احترام العديد من الإجراءات والخروقات التي تمس بتكافؤ الفرص في مباراة توظيف بجامعة عبد المالك السعدي، علما أن الأخيرة أكدت مرات متعددة أن المباراة مرت في ظروف عادية واحترام القانون وكافة المساطر المنظمة للعمل بالقطاع العمومي، في حين تصر المهندسة المشتكية على أن مباراة التوظيف شابتها خروقات متعددة، أبرزها إعلان الفائز بالمنصب وتسجيله باستعمال الزمن، قبل إعلان نتائج المباراة مركزيا.
وأضافت المصادر ذاتها أن مذكرات دفاع الطرفين ستتم دراستها بشكل دقيق فور استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالاستدعاءات والتبليغ والتعقيبات الضرورية، وذلك وسط مطالب مستمرة من جهات متتبعة للشأن العام المحلي بالكشف عن مآل شكايات سابقة تقدم بها متضررون قاموا بالطعن في نتائج اللجان المكلفة، وأثاروا العديد من النقاط التي تستوجب تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بجامعة عبد المالك السعدي، إلى جانب مآل مطالبة شبيبة حزب الاستقلال بتطوان بالكشف عن حيثيات التدقيق في تصريح برلماني حزبها داخل المؤسسة التشريعية، بمعرفته بأسماء فائزين بمناصب بالوظيفة العمومية بجامعة عبد المالك السعدي، قبل مدة طويلة من الإعلان عن النتائج.
وكانت جامعة عبد المالك السعدي من جانبها أجابت عن الشكايات التي وُضعت لدى الوزارة في موضوع اختلالات وشبهات الفساد في مباريات التوظيف بالقطاع العمومي، كما أوضحت احترام معايير تكافؤ الفرص بين الجميع، والالتزام بالمساطر القانونية، حيث تبقى الشكايات وتسجيل ملفات لدى القضاء الإداري بالرباط من حق أي متضرر، والقضاء هو الذي يفصل في الملفات طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
