محمد اليوبي
دخل القضاء على الخط بخصوص الزواج العرفي الذي عقده الصحافي المصري أحمد منصور على إحدى عضوات حزب العدالة والتنمية بوساطة قياديين بارزين في الحزب، حيث أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بفتح تحقيق في الموضوع، واستدعاء المواطنة المغربية المسماة «ك.ف» باعتبارها طرف في الزواج، من أجل الاستماع إليها.
وجاء قرار النيابة العامة، بعد تداول عدد من المنابر الإعلامية، لخبر توسط عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في قضية الزواج العرفي بين أحمد منصور وإحدى عضوات حزب العدالة والتنمية، تشتغل موظفة بمديرية الضرائب التابعة لوزارة المالية، ومن المنتظر أن تكون الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط، قد استمعت إلى الزوجة المفترضة لأحمد منصور، أمس (الأربعاء)، مع استدعاء أشخاص آخرين متورطين في قضية الزواج الذي تم في غشت 2012، ممن تداولت الصحافة أسماءهم، وعلى رأسهم عبد العالي حامي الدين.
وبخصوص إمكانية متابعة منصور بعد زواجه العرفي من مواطنة مغربية، أوضح مصدر قضائي، أنه ليس هناك في القانون الجنائي المغربي ما يجرم صراحة الزواج العرفي، لكنه أشار إلى المادة 490 من القانون الجنائي التي تنص على أن «كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة»، وبالتالي يمكن تصنيف الزواج العرفي غير المعترف به ضمن خانة جريمة الفساد خارج مؤسسة الزواج.
وكانت تدوينة كتبها أحمد منصور الصحفي المصري العامل بقناة الجزيرة القطرية، أثارت ردود أفعال غاضبة من طرف الجسم الصحفي المغربي، بعدما هاجم الصحافة والصحافيين المغاربية بأقدح النعوت، على إثر تداول مجموعة من المنابر الإعلامية لخبر يتعلق بزواجه العرفي من فتاة مغربية تنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وذلك بواسطة من القيادي بالحزب، عبد العالي حامي الدين، وذلك أثناء حضور منصور لمؤتمر الحزب الحاكم سنة 2012، ما سيجعله عرضة للمتابعة في حالة عودته إلى المغرب مستقبلا، ولوحت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، برفع دعوى قضائية ضد منصور، ووجهت النقابة مراسلة للفدرالية الدولية للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب وستوجه رسالة احتجاجية للمسؤولين في قناة الجزيرة ويجري حديث عن إمكانية رفع دعوى قضائية.
