طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن المحكمة الإدارية بالرباط فتحت، أخيرا، ملفا وصف بالشائك يتعلق بتجزئات عقارية بجماعة اكزناية، قامت وزارة الداخلية، ممثلة في الوالي السابق عن جهة طنجة، بتجميدها بسبب شبهات في طريقة الحصول على وثائق ملكيتها بما فيها توقيع رخص أحادية الجانب دون المرور على المساطر القانونية، منها عدم الامتثال كذلك لما ورد في تصميم التهيئة الحديث لجماعة اكزناية.
وحسب المصادر، فإن ضمن أطراف هذه القضية، التي يرتقب أن تجرى بينها مواجهات قضائية، الرئيس السابق لجماعة اكزناية وشركة عقارية تملك العقارات السالف ذكرها، وتم تشييد مركبات سكنية بها، وذلك لبحث ظروف تسليم رخص تشييد هذه العقارات في مناطق ممنوعة البناء أصلا، مع العلم أن مصالح وزارة الداخلية رفضت منحها الترخيص للسكن والشروع في بيع هذه العقارات بسبب شبهات حول طريقة حصولها على تراخيص قبلية، وهو ما جعل الشركة المعنية تتوجه إلى القضاء لمواجهة الرئيس السابق للجماعة الذي وقع الرخص، إلى جانب الداخلية بفعل تجميدها للعقار من جهة ثانية، حيث ينتظر أن ترفع الداخلية مذكرة مطلبية إلى السلطات القضائية، بغرض إصدار حكم نهائي في الملف، مع إمكانية إحالته على المحاكم الجنائية للبت في تفاصيله قصد اتخاذ اللازم قانونا.
وأضافت المصادر أن تحرك وزارة الداخلية، سابقا، جاء بناء على اكتشافها كون هذه المركبات السكنية تم تشييدها في الأصل في مناطق غير صالحة للبناء بما فيها فوق الوديان، وأحيانا في قلب مناطق كانت إلى وقت قريب مساحات غابوية، غير أن افتعال النيران من طرف مجهولين أدى إلى إقبار هذه الغابات ونبتت فوق ترابها تجزئات ومركبات سكنية بما فيها عقارات الشركة التي تم تجميد مشروعها إلى حين بت القضاء في الأمر.
وتحركت مصالح وزارة الداخلية بطنجة، إبان فترة الوالي السابق، بقوة، بعد أن تبين أن مافيا للعقار قامت بالاستيلاء على غابات تندرج ضمن الأراضي الجماعية باكزناية، وحولتها إلى تجزئات عقارية بشكل سري، لتتدخل السلطات الولائية وتوجه شكاية في الموضوع للقضاء، كما سبق أن قامت مصالح مختصة بتشجير المنطقة المستولى عليها خلال السنوات الماضية، غير أن لوبيات أقدمت على قطع الأشجار وافتعال الحرائق، وتجزيئها وبيعها في ظروف غامضة إلى بعض السكان المحليين، الذين قاموا، من جانبهم، بتشييد عمارات سكنية، في ظروف غامضة، عقب حصولهم على عقود مشبوهة، دون المرور على القنوات الرسمية والإدارية للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير القانونية وصحتها، وهي ضمن الملاحظات التي أدلت بها الداخلية للقضاء الإداري في مواجهة الشركة المعنية، التي توجهت للقضاء بسبب ما أسمته الضرر الذي لحقها بفعل عملية تجميد عقاراتها.
للإشارة، فإن عددا من التجزئات العقارية تم تجميدها بجماعة اكزناية بطنجة، بما فيها مساحة مقدرة بـ10 هكتارات في ملكية منعش عقاري بالبوغاز، سبق أن اقتناها من بارون سابق للمخدرات، إذ تحرك هذا المنعش على جميع الأصعدة قصد الدفع لرفع الجمود عن هذه التجزئة العقارية، فيما ذكرت بعض المصادر أنه كان يبحث، في الصالونات السياسية المركزية بالرباط، عن محاولات لدفع برلمانيين بغرض الضغط على وزارة الداخلية ومصالح التعمير لمنحه الضوء الأخضر للشروع في إنزال مشاريعه العقارية، خاصة أن هذه المساحة الأرضية سبق أن حصلت على تراخيص لتزويدها بالماء والكهرباء، وكذا تصميم الهيكلة، قبل أن يتم، في وقت لاحق، تجميدها من لدن السلطات الولائية.
