تطوان: حسن الخضراوي
بلغت الميزانية التي تم تخصيصها لأداء القروض الخاصة بصندوق التجهيز الجماعي، في مشروع ميزانية الجماعة الحضرية لسنة 2023، أكثر من 49 مليون درهم، ما يشكل نصف الفائض التقديري الذي بلغ حوالي 78 مليون درهم، وذلك وسط مطالب بحرص المجلس أكثر على تنفيذ المشاريع الأساسية، والعمل على تجاوز إكراهات الديون التي تراكمت لسنوات وبلغت الملايير، ما عرقل التنمية وجمد مشاريع الهيكلة.
وحسب مصادر مطلعة، فقد بلغت الميزانية المخصصة من الفائض التقديري، لاقتناء الأراضي من قبل جماعة تطوان 15 مليون درهم، حيث أكد المجلس على ضرورة اعتماد وسائل إقناع جديدة وواقعية في ملفات نزع الملكية لتفادي لجوء المعنيين إلى القضاء ما أمكن ذلك، فضلا عن القيام بدراسات استباقية لتفادي الاعتداء المادي، وحسن تدبير قسم المنازعات لكافة الملفات القضائية والدفاع عن حقوق الجماعة وفق الجودة المطلوبة والقوانين التي تنظم كل مجال.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مجلس تطوان، مازال يبحث عن موارد مالية متعددة، من أجل الاستمرار في استراتيجية التخلص من ديون بالملايير، بتنسيق ودعم من مصالح وزارة الداخلية، وكذا التنسيق مع كافة المؤسسات المعنية، لجمع الضرائب والمستحقات، والوفاء بوعود الهيكلة وتجهيز البنيات التحتية، وإصلاح الشوارع والطرق والمرافق العمومية.
وكانت الملايير التي قدمتها وزارة الداخلية لصالح الجماعة الحضرية لتطوان، أنقذت الميزانية من الإفلاس والعجز عن سداد ديون متراكمة لفائدة شركات التدبير المفوض واستهلاك الماء والكهرباء والتعويضات الخاصة بالأحكام القضائية الصادرة في موضوع نزع الملكية، ناهيك عن برمجة مشاريع إعادة هيكلة شاملة بالأحياء التي تم تهميشها لأكثر من 10 سنوات، دون أي تدخل للصيانة أو التزفيت والإنارة العمومية.
واضطرت الديون مجلس تطوان إلى تحديد قراءة ثانية للميزانية، والمصادقة عليها خلال دورة ماي العادية، حيث بلغ المجموع العام للنفقات برسم السنة المالية 2023 مبلغ 1.219.818.633,00 درهما، في حين مبلغ الفائض التقديري 77.176.677,00 درهما، سيتم صرفها في مشاريع التحضير للموسم الصيفي، وأداء الديون، وتقوية ودعم عمل اللجان بالمجلس، وتنفيذ الأهداف المسطرة ببرنامج العمل المصادق عليه.
