شوف تشوف

الرئيسية

الفرقة الوطنية تدخل على خط صفقتين بمطار محمد الخامس

الدارالبيضاء: مصطفى عفيف

 

 

علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استمعت، أول أمس الأربعاء، إلى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص الشكاية التي وضعتها الجمعية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، قبل سنة، وذلك من أجل أخذ إفادته حول مضمون شكاية تتعلق ببعض الاختلالات التي عرفتها صفقة كراء بعض المحلات التجارية بمطار محمد الخامس بالبيضاء، حيث اعتبرت الشكاية أن الطريقة التي تم بها إجراء طلب العروض فوتت على المكتب الوطني للمطارات أموالا عمومية مهمة.
وقضى محمد الغلوسي زهاء ثلاث ساعات في ضيافة الفرقة الوطنية، حيث تم الاستماع إليه، كما مد الفرقة المكلفة بالتحقيق بمجموعة من الوثائق التي تحدثت عنها الشكاية، وخاصة الوثائق المتعلق بالصفقة موضوع طلب عروض كراء محلين تجاريين بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، والتي جرت بتاريخ 23 غشت 2016 تحت عدد 20/2016/cc.
وأكد الغلوسي في التصريحات المدلى بها للفرقة الوطنية أن من بين الاختلالات التي عرفتها الصفقة موضوع طلب التحقيق، أنه خلاف ما جرى به العمل بالمطار المذكور وباقي المطارات الأخرى على الصعيد الوطني، على أن الشركة التي تتقدم بطلب لكراء المحل الأول لا يحق لها أن تتقدم لكراء المحل الثاني.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام طالبت قبل سنة من خلال شكاية وضعتها بمكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بفتح تحقيق في مجموعة من الصفقات التي يقوم بها المكتب الوطني للمطارات، ومن بينها الصفقة المتعلقة بكراء محلين تجاريين داخل مطار محمد الخامس الدولي، وهي الشكاية التي كشفت من خلالها الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن وجود تناقض كبير في الثمن الذي تم به كراء المحلين التجاريين، وهي أثمنة تعكس حقيقة الواقع بمقارنة مساحة كل محل على حدة، وهي الصفقة التي نالت بموجبها شركة « TRESORS EL MAMOUN » كراء المحل الأول بمبلغ 30.100.000,00 درهم، لمدة سبع سنوات، بينما كان المحل الثاني من نصيب الشركة الثانية «SUD BIO» بمبلغ 16.520.014,00 درهما للمدة نفسها، أي سبع سنوات، كما أوضحت الشكاية نفسها أن مساحة المحل الثاني تفوق مساحة المحل الأول.
كما طالبت الجمعية ذاتها في الشكاية نفسها الوكيل العام للملك بمراجعة المسطرة التي تمت بها عملية طلب العروض، والتحقيق في مدى قانونيتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى