دخل مجموعة من منتخبي جماعة سيدي بنور على خط المطالبة بمعرفة مآل التحقيق في ملف سرقة كميات كبيرة من مادتي النحاس والبلاستيك من داخل المحجز البلدي التابع لجماعة سيدي بنور، وهو الملف الذي كانت الفرقة الوطنية استمعت بخصوصه تمهيديا والذي لم يعرف مآله لحد الساعة.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قامت بزيارات ميدانية إلى جماعة سيدي بنور بهدف استكمال الأبحاث التمهيدية في ملف سرقة كميات كبيرة من مادتي النحاس والبلاستيك من داخل المحجز البلدي التابع لجماعة سيدي بنور، حيث قامت عناصر الفرقة الأمنية المكلفة بالتحقيق، الخميس الماضي، بعملية جرد لجميع الكميات التي توجد ضمن المحجوزات ووزنها بشكل دقيق ومقارنتها بالكميات المسجلة بدفاتر المسك ومقارنتها بالكميات التي سلمتها عناصر الدرك الملكي للمسؤولين عن المحجز البلدي.
وجاء تفجير هذا الملف استنادا إلى شكاية تقدم بها المستشار الجماعي حميد يفيد، عن حزب العدالة والتنمية، إلى الوكيل العام لمحكمة جرائم المال العام، الذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي حلت، الخميس الماضي، بجماعة سيدي بنور لمباشرة الأبحاث والتحريات في مضمون الشكاية، التي أكد من خلالها المستشار الجماعي أن الكمية المسروقة من النحاس تقدر بحوالي 9 أطنان و32 طنا من البلاستيك، وهي السرقات التي كشف بخصوصها أنها كانت تتم بطريقة ذكية حيث يعمد المشتبه فيهما الى إخفاء المسروقات وسط مواد أخرى يتم إخراجها من المستودع.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن كمية النحاس والبلاستيك التي تمت سرقتها من المحجز كانت موضع مسطرة حجز أنجزتها عناصر المركز الترابي لدرك أولاد عمران التابع لسرية سيدي بنور، بعدما تمكنت من إحباط عملية تهريب طنين ونصف طن من أسلاك النحاس على مستوى النفوذ الترابي بجماعة كدية بني ادغوغ كانت في طريقها إلى أحد المخابئ السرية بتراب جماعة أولاد عمران قصد تخزينها.
وأسفرت عملية البحث الدقيق عن إيقاف خمسة أشخاص، وتبين أن ملكية الأسلاك النحاسية التي تمت سرقتها من أحد المستودعات بالدار البيضاء تعود إلى شركة اتصالات المغرب.
وتأتي تحقيقات الفرقة الوطنية لفك لغز عدد من السرقات من داخل المحجز البلدي، والتي طالت أطنانا من النحاس موضوع حجز من طرف الدرك الملكي، تزامنا مع فضيحة فجرها عدد من المستشارين بجماعة سيدي بنور، الذين طالبوا عامل الإقليم بفتح تحقيق في ما وصفوها بالفوضى التي يعرفها المحجز الجماعي لسيدي بنور، وذلك إثر تفجير فضيحة جديدة تتمثل في السماح بإخراج محركات ومضخات للمياه كانت موضوع مسطرة حجز وإيداع من طرف لجن مشتركة بين السلطات المحلية ووزارة الفلاحة، وهي الفضيحة التي تفجرت بعد إقدام السلطات المحلية، في إطار لجنة مشتركة، على حجز مجموعة من المضخات والمحركات التي تستعمل في سرقة مياه السقى. وأثناء تحرير محاضر الحجز كشفت السلطات، من خلال تفحص بعض الأرقام التسلسلية للمضخات المحجوزة، أن تلك الأرقام هي نفسها تعود لمضخات موضوع حجز وإيداع بالمحجز البلدي بسيدي بنور منذ شهور، وهو ما طرح مجموعة من علامات الاستفهام حول الجهة التي سمحت بإخراج تلك المضخات وتسليمها لأصحابها دون سلك المساطر القانونية ودون علم الجهة المسؤولة عن حجزها وإيداعها المحجز.
