محمد اليوبي
يعيش مجلس جماعة الخميسات على صفيح ساخن، فبعد الشكاية التي وضعها أحد نواب الرئيس أمام محكمة جرائم الأموال للمطالبة بفتح تحقيق بخصوص العديد من الاختلالات والصفقات، شهدت الدورة الأخيرة للمجلس انقساما في صفوف الأغلبية بسبب برمجة فائض الميزانية.
وعرفت الدورة نقاشا حادا بين أعضاء الأغلبية تطور إلى انقسام بخصوص تحديد الأولويات وبرمجة فائض الميزانية، فبينما اقترح رئيس المجلس، حسن ميسور عن حزب الحركة الشعبية، تخصيص الأموال المتبقية في الفائض من أجل إصلاح منتزه «3 مارس» باعتباره المتنفس الوحيد لساكنة المدينة، ويتطلب المزيد من التهيئة والإصلاح، تشبث أعضاء آخرون وضمنهم النائب الثاني للرئيس، زهير العلوي، ببرمجة الفائض لإصلاح الطرق والشوارع والأزقة، مؤكدين أن العديد من الطرقات توجد في وضعية كارثية وتستدعي تدخلا مستعجلا من المجلس الجماعي لإصلاحها وتهيئتها.
وأوضح زهير العلوي، نائب رئيس الجماعة، أن إصلاح الطرق وتبليط الأزقة يُعدّ من أبرز الأولويات، مشدداً على أن هذه المشاريع تندرج ضمن اختصاصات المجلس الجماعي، نظراً لأهميتها في تحسين جودة البنية التحتية وتيسير تنقل المواطنين، ودعا إلى تخصيص الجزء الأكبر من فائض الميزانية لإصلاح الأحياء ناقصة التجهيز والطرق بمدينة الخميسات على اعتبار أن هذه المشاريع الحيوية من أهم الأولويات، لما لها من وقع إيجابي في تحسين جودة الحياة اليومية.
وتم الحسم في الخلاف حول هذه النقطة باللجوء إلى التصويت، حيث صوت 13 عضوا إلى جانب رئيس المجلس، من أجل تخصيص الفائض لتهيئة منتزه «3 مارس»، فيما صوت 10 أعضاء على برمجته لإصلاح وتهيئة الطرق والشوارع والأزقة، التي تعرف تدهورا كبيرا، خاصة أن هناك أزقة وشوارع كانت مبرمجة منذ سنتين للإصلاح عن طريق قرض من صندوق التجهيز الجماعي، لكن هذه العملية لم تتم، وبقيت في وضعية كارثية. مقابل ذلك اعتبر أعضاء بالمجلس أن تخصيص الفائض المالي للمنتزه هو بمثابة محاباة أحد المقربين من الرئيس المكلف بالبيئة والمساحات الخضراء، وينتمي إلى حزب الرئيس نفسه، هو الذي يسير المنتزه ويشرف على الصفقات المخصصة له.
وأثارت طريقة التصويت على هذه النقطة جدلا قانونيا، حيث طلب الرئيس التصويت على «أين سيتم صرف البقية»، ما اعتبره أعضاء بالمجلس مخالفا لمقتضيات المادة 45 من النظام الداخلي، التي تنص على أن رئيس المجلس الجماعي يعلن نتيجة التصويت بعد قيام كاتب المجلس أو نائبه بعملية احتساب الأصوات المؤيدة والرافضة والممتنعة، وتضمين نتيجة التصويت بمحضر الدورة، كما يتم التصويت على الاعتمادات المرصودة لكل مشروع، لكي تكون عملية التصويت صحيحة. ومن جهة أخرى أكدت مصادر من المجلس أن وضعية العقار الذي يوجد به المنتزه مازال يشوبها الغموض، لأنه مسجل باسم أملاك الدولة، ولم يقم المجلس بتسوية وضعية العقار، علما أن مرسوم الصفقات العموميـة ينص في المادة الخامسة على ضرورة تصفية وضعية الوعاء العقاري قبل إطلاق صفقات الأشغال، ما عدا في حال الحصول على ترخيص من رئيس الحكومة.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط أحال شكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية، من أجل إجراء أبحاث وتحريات قضائية بخصوص اختلالات شابت تفويت صفقات عمومية وشبهة تبديد أموال عمومية بجماعة الخميسات، وذلك بناء على شكاية توصلت بها النيابة العامة من المستشار الجماعي أحمد بلغازي الذي يشغل منصب النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي، طالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شبهات تدبير صفقات وتبديد أموال عمومية بالجماعة.
ومن ضمن الشبهات التي أوردتها الشكاية، بناء عمارة توجد بشارع ابن سيناء بالخميسات، حيث تم خرق قانون التعمير، مشيرا إلى أن هذه العمارة تعود إلى ملكية الرئيس وأحد شركائه، كما تحدث نائب الرئيس في شكايته عن وجود شبهات تشوب عملية الترخيص لتجزئة سكينة تعود ملكيتها هي الأخرى إلى الرئيس وأحد شركائه، وتم خرق قانون التعمير بشأنها أيضا، كما طالب نائب الرئيس في شكايته بأن يشمل التحقيق الخروقات التي شابت عملية التسليم النهائي لساحة «الحسن الأول» بحي السلام، موضحا أن الرئاسة السابقة كانت قد رفضت التسليم النهائي لأشغال هذه الساحة، وسجلت بشأنها ملاحظات وتحفظات لعدم مطابقة الأشغال مع دفتر التحملات، مشيرا إلى أن الرئيس الحالي قام بالتسليم النهائي للأشغال، متجاهلا بذلك ملاحظات وتحفظات الرئيس السابق، بالإضافة إلى التحقيق في واقعة إزالة السياج الذي كان يحيط بمنتزه «3 مارس» وعن مصير أطنان من الأحجار المستعملة في بناء السياج.
