الغش يَعصِف بمباراة التفتيش في غياب قانون رادع لـ«الأساتذة الغشاشين»

نظمت وزارة التربية الوطنية مباريات الدخول إلى مركز تكوين مفتشي التعليم الابتدائي والثانوي والمصالح المادية والمالية دورة 2023 والتي تهم 367 منصبا. وكما يحدث في كل محطة، سواء مباريات أو امتحانات مهنية، تستفحل ظاهرة الغش، خصوصا وأن صيغة الاختبارات التي وضعتها لجان المباراة على صعيد المركز الوطني للامتحانات شجعت بشكل كبير على تحول بعض قاعات المباريات إلى ما يشبه «مقهى شعبي»، حيث الجميع منشغل بالبحث عن إجابات في هواتفهم عن الأسئلة التي تضمنتها اختبارات تمت صياغتها بطريقة اختيار واحد من متعدد (QCM). هذه الأجواء، التي يعتبر بعض المسؤولين أنها أضحت عادية في غياب ميثاق واضح لأخلاقيات المهنة، أصبحت تطرح أكثر من علامة استفهام حول أزمة القيم في المدرسة المغربية، وأيضا حول الجدوى من طرح أسئلة معرفية لولوج مهن تتطلب مهارات مهنية وعملية.

 

أساتذة يغشون كتلامذتهم

تصر وزارة التربية الوطنية، للسنة الثانية على التوالي، على وضع اختبارات مبارياتها المختلفة بصيغة اختيار واحد من متعدد (QCM). ورغم التقارير المختلفة التي تحدثت عن استفحال ظاهرة الغش كلما تم وضع المباريات بهذه الصيغة، فإن الوزارة تعتبر هذه الصيغة نموذجا للموضوعية، خصوصا في عملية التصحيح. فرغم سنوات تدبير الامتحانات المهنية والمباريات، ماتزال الوزارة عاجزة عن إيجاد صيغة أكثر فعالية في قياس استعدادات المترشحين لولوج الهيئات الجديدة (متصرفين تربويين، مفتشين، موجهين، مخططين، مدرسين)، إذ بدل وضع اختبارات تقيس المهارات والكفايات، اختارت طرح أسئلة معرفية خالصة يمكن لأي كان، مهما كان مستواه، أن يبحث في هاتفه ويجيب عنها بنجاح.

وأثبتت تقارير المصححين ومسؤولي الامتحانات إقليميا وجهويا هذه الحقيقة، غير أن الوزارة ماتزال تصر على وضع هذا النوع من الاختبارات.

ففي مختلف مراكز المباريات، على صعيد المديريات الإقليمية، شهدت بعض قاعات كل هذه المراكز تسيبا حقيقيا بسبب بعض المترشحين الذين أصروا في مدن كثيرة، بحسب اتصالات أجرتها الجريدة، على استعمال هواتفهم الذكية في البحث عن إجابات. فمن تيزنيت جنوبا إلى العرائش وتازة شمالا، لجأ الكثير من المترشحين إلى استعمال الهواتف، بل منهم من أصر على الغش وتحدى المراقبين الذين نبهوه إلى ضرورة الامتناع عن ذلك، ووصل الأمر لتسجيل توترات في المدن السابقة وغيرها كثير، بين بعض المرشحين والمراقبين، الذين وقف بعضهم مرارا على استعمال مترشحين كثر للتطبيق الشهير GPT .

وأكد رؤساء مصالح تواصلوا مع الجريدة أن عشرات الحالات يتم ضبطها سنويا في المباريات والامتحانات المهنية، ولكن لا يُتابعون إداريا، حيث تنتهي «مغامراتهم» بسحب هواتفهم واسترجاعها في أحسن الأحوال في نهاية الفترة المخصصة للاختبارات، لذلك لم يحدث قط أن تمت متابعة موظف جرى ضبطه في حالة تلبس وهو يغش.

وأكد هؤلاء أن كل الحالات التي يتم ضبطها تنتهي دوما بتدخل نقابيين، ويتم التجاوز عنهم، والمؤسف، يضيف هؤلاء المسؤولون، أن حالات كثيرة تنجح في الامتحانات المهنية رغم وجود تقارير تؤكد تورطها في الغش، وذلك بسبب ضعف الالتقائية بين الأكاديميات والمديرية المركزية المكلفة بالامتحانات، الأمر الذي شجع على الغش، وأضحى بمثابة حق يتم تبريره بـ«ضعف الأجور» وبـ«عدم شفافية المباريات» وبأخطاء النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

 

في انتظار الميثاق التعاقدي حول أخلاقيات المهنة

تستفحل هذه الظواهر المشينة في قطاع التعليم، في وقت ينتظر الرأي العام التعليمي إصدار الوزارة لنص قانوني ورد في القانون الإطار للتربية والتكوين يحمل اسم الميثاق التعاقدي حول أخلاقيات مهن التربية والتعليم الوارد في المادة 33 من هذا القانون الإطار..، حيث يطالب كثيرون بأن يخرج هذا الميثاق من الصيغ «الوعظية» التي تسم هذا النوع من النصوص، وتبني مواد واضحة في معاقبة المهملين والمخلين بواجبهم المهني وأيضا المتورطين في الغش، سواء في الامتحانات المهنية أو مباريات ولوج هيئات أخرى.

الحاجة لتبني نصوص تطبق عقوبة تأديبية في حق الموظفين المتورطين في الغش باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى، ذلك لأن استفحال هذه الظاهرة تجاوز كل الحدود الأخلاقية التي يفترض أن يلتزم بها رجال ونساء التعليم.

وفي هذا السياق أكد باحث وممارس في التربية أن «ما يجري داخل فصول الامتحان ليس في حقيقته سوى مهازل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تتجلى في سيادة شتى أساليب الغش والتدليس البشعة، تأخذ شكل استعمال المترشحين المدججين بالهواتف النقالة، و«الحروزات»، والكتب والمراجع، فتتحول بذلك الفصول إلى قاعات للمناظرات وتبادل النقاشات والحوارات جلوسا ووقوفا، وجيئة وذهابا، وتحت أنظار وأعين مراقبين، ربما قد يكونوا مروا هم أنفسهم من التجربة نفسها، وتَرَقّى بعضهم بالطريقة ذاتها، إذْ يقتصر دورهم على الإشعار المُبكر كُلما اقترب مسؤول من المرور أمام قاعة الامتحان».

وأضاف الباحث ذاته أن «هذا المشهد هو في حقيقته نوع من الإجهاز على مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، ووصمة عار على جبين مكونات وأطر القطاع التعليمي وعلى جبين الوطن ومستقبل أجياله». ليضيف «ربما أن الأجهزة الوصية لا يجب أن تكتفي بتعزيز ترسانتها القانونية لمحاربة ظاهرة الغش فقط في صفوف تلاميذ الباكالوريا، من خلال إجبارهم على توقيع التزامات للشرف مصادق عليها، وكذا القيام بحملات تحسيسية في صفوفهم، فضلا عن تجهيز مراكز الامتحانات بكاميرات المراقبة وأجهزة السكانير الكاشفة لتواجد الهواتف النقالة، بل يجب أن يشمل ذلك جميع مباريات الكفاءة المهنية لمختلف أطر وأعوان وفئات موظفي الدولة بالقطاع».

• نافذة 1: أضحى الغش في الامتحانات المهنية والمباريات «حقا» يتم تبريره بـ«ضعف الأجور» ودوما ما يتم إعفاء المتورطين من المتابعة الإدارية»
• نافذة 2: لجأ الكثير من المترشحين إلى استعمال الهواتف ومنهم من أصر على الغش وتحدى المراقبين الذين نبهوه إلى ضرورة الامتناع عن ذلك

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

عن كثب:

 

تُجّار التقارير السوداء

 

نافذة: يغضب عموم المغاربة من نتائج التقارير الدولية إلا هؤلاء يفرحون فكلما كان التقرير أسود كانت المنظمات الدولية المانحة أكثر سخاء

 

أمام عدم قدرتها على تحمل التكلفة المالية لقطاع التعليم، تلجأ الدولة إلى كل الوسائل لاستدرار «عطف» المنظمات والمؤسسات الدولية، الرسمية والخاصة، لتمويل مشاريع تهم مجالا تعجز الدولة عن تغطية متطلباته. ومن الطبيعي أن يكون هناك «متخصصون» في «اصطياد» هذه التمويلات الأجنبية بصفتهم «خبراء»، وكثيرون قدموا استقالتهم من التعليم وأضحوا متفرغين لهذا النوع من الصيد، صيد العملات الأجنبية.

فمن المعروف أن هناك مؤسسات وجمعيات كثيرة في المجتمع المدني المغربي مصدر تمويلها الأساسي هو ما تجود به المنظمات الدولية من تمويلات وهبات ومساعدات، فهذه المؤسسات والجمعيات تشبه كثيرا قراصنة بحر الظلمات في العهد القديم، فهي محترفة في اعتراض طريق «الهموز»، معتمدة على ما راكمته من خبرات في معرفة حركة الرياح لتكون في الزمان والمكان المناسبين للحصول على «الهمزة» والانقضاض عليها، فهذه المؤسسات والجمعيات، التي تشتغل في مجالات كثيرة كحقوق الإنسان والثقافة والشباب والتعليم والبيئة وغيرها، دائما ما تضع أعينها على ما تصدره المنظمات الدولية «المرفحة» من تقارير سنوية.

فبمجرد ما تصدر منظمة ما تقريرا يتناول مجالا معينا في بلادنا، ينبري هؤلاء لنصب «الكمين» واعتراض هذه «الهمزة»، ولنفترض أن هذه المنظمة تنتقد في تقريرها، مثلا، «وضعية عدم قدرة المغربي على الطيران بالأجنحة والسباحة بالزعانف» !!!، فإن هؤلاء سيلتقطون الرسالة، فيسارعون بالتخطيط لمشاريع على الورق تدعي أنها ستحل مشكلة «عدم قدرة المغربي على الطيران بالأجنحة والسباحة بالزعانف»، ونظرا لحرفيتهم العالية في «التخطيط»، فإنهم يعرفون كيف يوظفون المعاهدات والشراكات والاتفاقيات التي وقعها المغرب الرسمي مع هذه المنظمات في وقت سابق، لينقضوا على «الهمزة»، المتمثلة في الحصول على التمويل وفق معايير دولية طبعا.. أي بالعملة الخضراء !!

لذلك فأصحاب هذه المؤسسات والجمعيات هم الوحيدون الذين يفرحون عندما يظهر تقرير دولي أسود يعري قطاع التعليم، ففي وقت يغضب عموم المغاربة، يفرح هؤلاء لأنه كلما كان التقرير أسود كان سخاء هذه المنظمات الدولية، صاحبة التقرير، أكبر، وأسوأ يوم عند هؤلاء هو اليوم الذي يظهر فيه تقرير يعطي صورة إيجابية عن قطاع معين، لأن التقرير الجيد هو «شوماج» بالنسبة لهم لكونهم سيفقدون مبرر وجودهم..

فهم خبراء جدا ويعرفون من أين «تؤكل» هذه المنظمات، فهم ينجزون الدراسات للمنظمات الدولية تحت الطلب، ويقترحون حلولا في مشاريع مكتوبة على الورق الصقيل، وإذا أتقنوا العزف على ما تريده هذه المنظمات، فإنهم يحصلون على تمويلات خيالية دون مشكلة، وهذا ما يقوم به كثيرون مع صندوق البنك الدولي واليونسكو، وخاصة في ملف الهدر المدرسي وتمدرس الفتاة القروية. فأسعد يوم بالنسبة لهؤلاء أن يظهر تقرير يؤكد استمرار الهدر المدرسي، لأنه يعني، بالنسبة لهم، توفر المزيد من التمويل الدولي لكل المشاريع التي سيتقدمون بها، ويكفيهم فقط أن يعرفوا العزف على ما تريده هذه المنظمة.

فعندما قرأ أحدهم «بخبرته» أن المنظمات الدولية تسير الآن في اتجاه تمويل المشاريع التي تشجع التعاطي للمهن المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية، بسبب توفر إحصاء مفاده أن ثلثي مهن العالم ستتم رقمنتها في نهاية هذه العشرية، تبنى مشروعا حول «المدرسة الرقمية» وسيحصل على تمويل حتما، و«فاش كيتعطاه تسبيق باش يبدا المشروع»، سيجهز قاعة بحواسيب صينية الصنع، ويأتي بتلامذة بؤساء ليراهم الخبراء الدوليون عندما سيأتون لمراقبة «تنفيذ المشروع»، وبالقليل من دلع فنادق خمس نجوم والرياضات و«حفاوة الاستقبال» بعين المكان بفرق الفلكلور المحلي، سيعود هؤلاء الخبراء إلى رؤسائهم بتقارير وردية، وهكذا في انتظار التقرير الأسود القادم.. ورحلة الصيد القادمة.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

رقم:

367

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إجراء مباريات الدخول إلى مركز تكوين مفتشي التعليم الابتدائي والثانوي والمصالح المادية والمالية دورة 2023 ستهم 367 منصبا. وجرت مباراة التفتيش 2023 يوم 24 يونيو 2023، وتتوزع المناصب على النحو التالي، مباراة التفتيش التعليم الابتدائي 200 منصب، ومباراة التفتيش التعليم الثانوي 127 منصبا، وأخيرا مباراة التفتيش المصالح المادية والمالية 40 منصبا. وتعد هذه المحطة الوحيدة من ضمن محطات أخرى لم تفرج عنها الوزارة حتى الآن، خصوصا وأن اتفاقها مع النقابات نص على بعض منها، ونقصد مباراة تغيير الإطار، ثم محطات معتادة من قبيل مباراة المتصرفين التربويين والموجهين والمخططين، وأخيرا محطة المدرسين، التي يطالب كثيرون بضرورة برمجتها في نهاية السنة التكوينية ليستفيد المتدربون الجدد من سنة تكوينية كاملة عوض ستة أشهر فقط كما جرت العادة في السنوات الست الماضية.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

تقرير:

 

نسبة التأطير والمراقبة تتجاوز مفتشا واحدا لكل 300 مدرس ومدير وموظف

 

لوبيات تعارض خلق مراكز جهوية للتفتيش وتصر على مركز وحيد في العاصمة

 

ماتزال وزارة التربية الوطنية مصرة على عدم تبني رؤية جديدة لهيئة التفتيش في ظل هيمنة لوبيات مستفيدة من بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، لوبيات إدارية وتربوية حاربت طيلة سنوات طويلة فكرة إنشاء مراكز جهوية للتفتيش، وهي الفكرة التي من شأنها أن تؤدي إلى توفير حاجيات قطاع التربية من أطر المراقبة والتأطير..، حيث تصر هذه اللوبيات على الاحتفاظ بمركز واحد في العاصمة، وهي الفكرة التي تسخر لها هذه اللوبيات ما يعرف بـ«نقابة المفتشين»، وكذا جهات نافذة في المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية.

 

مركز واحد في ظل مغرب الجهوية

اجتاز مئات المدرسين، يوم الجمعة الماضي، مباراة مركز التفتيش، وهي المباراة التي انتظرها كثيرون. الملاحظ في هذه المباراة هو إصرار الوزارة على الاحتفاظ بمركز واحد ووحيد يتواجد في العاصمة، في الوقت الذي يتم تكوين العديد من الهيئات على صعيد المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والأمر بنفسه بالنسبة لهيئة الموجهين والمخططين، حيث تصر جهات كثيرة، بحكم نفوذها الإداري على مستوى الإدارة المركزية، على الاحتفاظ بمركزين اثنين على الصعيد الوطني، واحد لتكوين المفتشين والثاني لتكوين الموجهين والمخططين، وبأعداد ضعيفة جدا إن لم نقل مخجلة، حسب مهتمين بالشأن التربوي.

فمنذ البرنامج الاستعجالي، بدأت فكرة إنشاء مراكز متعددة لتكوين المفتشين على صعيد مختلف الجهات، لكن هذه الفكرة تمت محاربتها من طرف لوبيات إدارية وتربوية تستفيد إداريا وماليا من مركزة هذا التكوين في العاصمة. لذلك، وبالرغم من الفضائح الكثيرة التي عاشها ويعيشها المركزان سابقا الذكر في السنوات الماضية، فإن قوة هذا اللوبي بانت بشكل كبير، بحيث إن الوزارة فشلت، طيلة سنوات، في إصلاح هذين المركزين، اللذين تحولا إلى علامة مميزة للريع الوظيفي، حيث التعيين المستمر لمستشاري الوزراء السابقين والمسؤولين الذين تم إعفاؤهم، ليتم تعيينهم في هذين المركزين دون تبار شفاف كما يحصل عادة.

وبدأت محاولات إصلاح هيئة التفتيش مع الوزير الراحل محمد الوفا، وشملت خطة الإصلاح التي قدمها إصلاحا لمركز المفتشين، غير أن «الكولسة» التي قامت بها نقابة تحمل اسم هذه الهيئة، وبدعم من المفتشين المركزيين، وكذا من مديرين مركزيين، أفشلت هذه الخطة في مهدها.

 

لوبيات تصر على التمركز

قرار تأسيس مؤسسات تكوينية جهوية لهذه الفئات يلقى معارضة شرسة من طرف لوبيات تهيمن على المركزين المتواجدين بالرباط، لوبيات لها ارتباطات مالية بمانحين دوليين على غرار اليونسكو. وعدد كبير من الأساتذة في المركزيين يشتغلون متعاونين، إما بشكل شخصي مع المنظمات الدولية أو تحت يافطات مراكز دراسات.

وتتحدث مصادر الجريدة عن أن محاولات سابقة لإزالة الطابع المركزي عن تكوين الموجهين والمخططين تحديدا، ووجهت بشدة من طرف أطقم إدارية وتربوية داخل هذا المركز، وتم فيها الاستقواء بمنظمات دولية وأيضا مؤسسات دستورية لها علاقة بالتقييم والتخطيط وإنجاز الدراسات في مجال اجتماعي حيوي مثل التعليم.

ارتباطات بعض أساتذة المركزين بمنظمات دولية كانت موضوع تحقيقات عديدة، سواء تحقيقات وافتحاصات داخلية قامت بها المفتشية العامة للوزارة، أو تلك التي تمت من طرف المجلس الأعلى للحسابات. وطيلة السنوات الماضية شهد المركزان خروج صراعات تقودها أطراف مختلفة إلى العلن، وبعضها كان موضوعا لبيانات نقابية. وكل هذه الأطراف تُعد المستفيد الأول من بقاء الطابع المركزي لتكوين المفتشين والموجهين والمخططين، علما أن نسبة التأطير والمراقبة تتجاوز مفتشا واحدا لكل 300 مدرس ومدير وموظف.

وفي الوقت الذي قطعت الوزارة أشواطا كبيرة في الجهوية، نجد أن هذين المركزين ظلا يقاومان التوجه الجديد للدولة، وبالتالي، تختم المصادر، فإن مقاومة هذه اللوبيات للجهوية ستنهار حتما وتوطين تكوين الموجهين والمخططين والمفتشين في جهات المملكة مسألة وقت.