انتقدت المعارضة بجماعة الدار البيضاء سعي المجلس الحالي إلى إقصاء جميع فرقها من محاولات التغيير وتطوير قطاعات المدينة، بسبب عدم تقديم المعلومات بالشكل الكافي للأعضاء، وفقا لمصطفى الحيا، عضو المعارضة عن فريق العدالة والتنمية.
حمزة سعود
وجهت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، انتقادات إلى المعارضة خلال الجلسة الثانية من دورة فبراير، أول أمس الاثنين، مطالبة بعدم تبخيس عمل المجلس خلال الولاية الحالية بالنظر إلى المنجزات التي يسجلها البيضاويون بارتياح، وفق تعبيرها.
ولفت الأعضاء بالمعارضة وجود العديد من النقاط السوداء المرتبطة بملف التعمير، في إشارة إلى تحول المجلس الحالي إلى مكتب للتفويتات وليس مكتبا جماعيا يدير ملفات وشؤون البيضاويين.
وتشير المعارضة إلى غياب رؤية مستقبلية ناحية المشاريع الحالية، بالنظر إلى أهمية القطع الأرضية حاليا، وفق منظور يستوعب أهمية تفويتها بعد سنوات وعقود قادمة، بأثمنة مهمة.
ويجد رؤساء المقاطعات صعوبات في إيجاد المراكز التقنية الخاصة بصيانة وسائل وآليات النقل، بحيث تنبه المعارضة إلى حاجة المجالس مستقبلا إلى أوعية عقارية مشابهة.
وكشفت العمدة أن منطقة الحنطات تشهد حاليا دينامية كبيرة بفضل المشاريع الجديدة المتعلقة بأسواق العاصمة الاقتصادية والتي تستهدف خلق الآلاف من فرص الشغل منتقدة جعل المشاريع أطلالا خلال الولايات السابقة للمجالس المنتخبة.
وكشفت الرميلي أن الاعتداءات المادية على الممتلكات كانت في مستويات جد مرتفعة خلال الولايات الانتخابية للمجالس السابقة، بينما تم تسجيل تراجع كبير في هذه الاعتداءات خلال الولاية الحالية، في وقت تصف المعارضة حصيلة الأغلبية بالصفرية باستثناء تحركات للمجلس على مستوى ملفات المنتزهات والمرائب.
وطالبت العمدة بضرورة استكمال إجراءات المشاريع الخاصة بالبنيات التحتية والصيانة، مشيرة إلى أنها وجدت العديد من الملفات الجامدة منذ عهد الولاية السابقة وتم الاشتغال على إيجاد حلول عاجلة لها بمعية مجموعة من الشركاء منتقدة ضعف أداء المجلس الجماعي السابق.
واستغربت المعارضة عدم تفعيل اللجنة الموضوعاتية لتتبع مآل مقررات نزع الملكية، إذ أشار عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية، إلى أن أزمة الثقة في جماعة الدار البيضاء هي التي تدفع المعارضة إلى التنبيه في كل دورة إلى سوء تعامل المجلس الحالي مع ممتلكات المدينة.
وطالبت المعارضة مجلس مدينة الدار البيضاء بالحفاظ على القيمة المالية للأراضي ومختلف ممتلكات الجماعة وعدم تفويتها لصالح الخواص مقابل مبالغ مالية صغيرة، كما يحدث بمنطقة الحنطات مع صندوق الإيداع والتدبير، بحيث انتقدت المعارضة خفض قيمة الوعاء العقاري من 5.000 درهم إلى 500 درهم للمتر المربع.
وخلصت المعارضة خلال الجلسة الثانية من الدورة إلى أن العاصمة الاقتصادية تتحرك بفضل مجهودات والي جهة الدار البيضاء سطات، وهو ما يعكس ضعف أداء المنتخبين لأدوارهم بمقاطعات العاصمة الاقتصادية ومجلس المدينة.
