انتقدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، سوء تدبير حزب العدالة والتنمية خلال حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني للشأن العام خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقالت علوي خلال تقديمها لمشروع قانون مالية 2022 في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، يوم أمس الاثنين، :”مما لاشك فيه فإن انتشار جائحة كورونا شكل أزمة غير مسبوقة غير أنه لابد من الاعتراف بأنها ليست وراء كل الإشكالات والنواقص الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا”.
وأضافت الوزيرة :” لاينبغي تحويل هذه الأزمة المستجدة إلى غطاء لإخفاء أزمات كانت قائمة قبل الجائحة وتبرير الاختلالات التي راكمها نموذجنا الاقتصادي والاجتماعي طيلة عشر سنوات”.
و تابعت الوزيرة قائلة : “فمنذ عشر سنوات لم تحرز بلادنا تقدما بوتيرة كافية تتماشى ومؤهلاتنا بل إن وضعنا الحالي كان بإمكانه أن يكون أفضل لوكانت لدينا مناعة أكبر في التعامل مع الجائحة”.
وأردفت :”فالتمييز هنا ضروري بين اللحظة وبين تراكمات السنوات الماضية التي جعلتنا أقل فعالية في مواجهة انعكاسات الجائحة خاصة الاجتماعية منها”.
واستطردت الوزيرة موجهة انتقادات واضحة إلى حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني ” السياسات الحكومية على مدى العشر سنوات الماضية أنتجت اخفاقات اقتصادية واجتماعية أجهزت على المكتسبات التي حققها المغرب سابقا وأصبحت عائقا للتنمية عوض أن تكون محركا لها”مشيرة إلى أن الجائحة:”أظهرت حجم هذه الإخفاقات ولعل أبرزها وزن القطاع غير المهيكل وفشل مجموعة من البرامج الاجتماعية وغياب الحماية الاجتماعية بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين” تضيف المتحدثة.
وبلغة الأرقام، أوردت العلوي أن معدل النمو لم يتجاوز خلال السنوات العشر الماضية 2,5 في المائة، فيما ارتفع معدل البطالة من 8,9 في المائة سنة 2011 إلى أكثر من 12 في المائة بداية السنة الجارية، كما انتقل معدل المديونية من 52,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 76 في المائة، معتبرة أن “جل المؤشرات تصب في اتجاه تكريس معالم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت على مدار السنوات العشر الأخيرة”.
