محمد اليوبي
وجه رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أول أمس (الأحد)، استدعاء رسميا لكل من عبد الله بوانو، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس فريقه البرلمان، واعتماد الزاهدي، النائبة البرلمانية عن نفس الحزب، للمثول أمامه، أمس (الاثنين)، من أجل الاستماع إليهما بخصوص ما نشر حول وجود علاقة غرامية بينهما، واتهامهما بالقيام بأفعال مخلة أخلاقيا بسمعة المؤسسة داخل مقر البرلمان وخلال مهام ديبلوماسية رسمية إلى الخارج.
وأكد العلمي في اتصال مع “الأخبار بريس”، أنه فعلا استدعى كلا من بوانو والزاهيدي عضو المكتب التنفيذي لشبيبة العدالة والتنمية والتي تعتبر أصغر برلمانية في المغرب، للاستماع إليهما بخصوص ما نشرته وسائل الإعلام حول وجود علاقة غرامية بينهما، وأوضح العلمي أن استدعاءه لهما لا يدخل في إطار التفتيش أو التحقيق حول حياتهما الخاصة، وإنما حول مدى صحة قيامهما بممارسات مخلة داخل مكاتب الفريق، وقال في هذا الصدد “إذا كانت بيناتهم شي حاجة ماشي شغلي، يبعدوا غير من مكاتب البرلمان، ويمشيو لشي دار”، واعتبر العلمي ما نشر حول هذه العلاقة يمس بسمعة المؤسسة البرلمانية وكذلك بالمهام الديبلوماسية التي يقوم بها البرلمانيون على حساب المال العام، وخصوصا ما نشر حول عدم حضورها للقاء رسمي بالعاصمة الفرنسية باريس في إطار لجنة الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية التي تترأسها الزاهيدي.
وحول السند القانوني لهذا الاستدعاء، أكد العلمي أنه استند على مدونة السلوك والأخلاق المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب.
من جهته، أكد بوانو في اتصال مع “الأخباربريس” أنه سيمتثل لاستدعاء رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أنه بدوره كان سيطلب عقد اللقاء من أجل توضيح مجموعة من الحيثيات، وقال بوانو بخصوص صحة علاقته الغرامية مع الزاهيدي “أقسم بالله أنها كذب ثم كذب وافتراء ثم افتراء”، واعتبر مثوله أمام رئيس المجلس النواب هو لتقديم توضيحات حول بعض السفريات إلى الخارج رفقة الزاهيدي، متحدثا عن عدم حضوره لبعض هذه السفريات، مؤكدا أن هذه السفريات تكون رسمية ومعروف من يحضر فيها ومن لم يحضر، وحمل بوانو المسؤولية للمؤسسة البرلمانية للرد على الاتهامات التي وجهت إليه بخصوص موضوع السفريات، واعتبر إقحام سفير المغرب في باريس والدولة الفرنسية في هذا الموضوع بأنه “خطير جدا.”
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، وتهدف إلى ترسيخ القيم الديمقراطية وقيم المواطنة وإيثار الصالح العام وتعزيز دور المسؤولية النيابية، وتحدد المدونة المبادئ المؤطرة للممارسة البرلمانية وكذا الواجبات وضوابط السلوك المرتبطة بها، وتلزم المدونة النائبات والنواب أن يعملوا لمصلحة الوطن والمواطنين وعلى إيثار المصلحة العامة على كل مصلحة فئوية أو خاصة وتجنب تضارب المصالح مع مهامهم النيابية وألا يستغلوا مهامهم النيابية لتحقيق مصلحة خاصة وكل منفعة مالية أو عينية لهم أو لذويهم، كما تلزم النائبات والنواب أن يمثلوا الأمة بأمانة وإخلاص وأن يصونوا ثقة المواطنات والمواطنين فيهم وأن يعملوا على تقويتها وأن يتصفوا بخصال الاستقالة والفضيلة والشرف
