النعمان اليعلاوي
جدد العراق موقفه الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأشاد بالدعم الدولي المتزايد لمخطط الحكم الذاتي الذي تطرحه الرباط لحل النزاع حول الصحراء المغربية، وهو الموقف الذي عبر عنه وزير خارجية جمهورية العراق، فؤاد حسين، خلال الزيارة الرسمية إلى المغرب في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 فبراير 2025، وذلك بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وشهدت هذه الزيارة عقد لقاءات مكثفة مع عدد من المسؤولين المغاربة، من بينهم رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
وخلال المشاورات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ناصر بوريطة، أكد الوزيران على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين، وأعربا عن رغبتهما في الدفع بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب من خلال الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والتجارية المتاحة. واتفق الجانبان على البدء في تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري عبر خطوات عملية وآليات مشتركة، كما شددا على أهمية انعقاد الدورة الحادية عشرة للجنة المغربية-العراقية المشتركة في بغداد في أقرب وقت ممكن. وفي هذا السياق، اتفق الطرفان على جعل رئاسة اللجنة على مستوى وزيري الخارجية لتعزيز التعاون المؤسساتي بين البلدين.
وفي خطوة تعكس التقارب المتزايد بين الرباط وبغداد، ثمن وزير الخارجية العراقي إعادة افتتاح سفارة المملكة المغربية في العاصمة العراقية، واعتبرها خطوة إيجابية نحو دعم العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين. كما تم الاتفاق على تشجيع التعاون بين رجال الأعمال والقطاع الخاص في كلا البلدين من خلال الزيارات المتبادلة واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة.
وعلى الصعيد السياسي، أشاد الوزيران بتوقيع مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية، واعتبراها خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل التنقل بين البلدين، وتناولت المباحثات بين الطرفين عددا من القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما شددا على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، وأعربا عن التزامهما بقيم التضامن والتعاون لحل الخلافات الإقليمية عبر الحوار.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد المغرب والعراق دعمهما الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف وفق قرارات الشرعية الدولية. كما دعا الوزيران إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل كامل، وتنفيذ كافة مراحله بما يفضي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وعودة النازحين، إضافة إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية وبدء عملية إعادة الإعمار. كما شددا على رفضهما واستنكارهما للدعوات الرامية إلى تهجير سكان غزة والضفة الغربية، واعتبرا هذه الخطوة انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لاستقرار المنطقة.
وأشاد وزير الخارجية العراقي بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس، لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الطابع الحضاري لمدينة القدس، ودعم صمود المقدسيين من خلال المشاريع الإنسانية التي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف. كما نوه بالدور الريادي للملك محمد السادس في تعزيز التنمية المستدامة في إفريقيا، وترسيخ الأمن والاستقرار في القارة، بما يستجيب لتطلعات شعوبها.
ومن جانبها، ثمنت المملكة المغربية الجهود التي يبذلها العراق في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعبين الفلسطيني واللبناني، ومساهمته في تحقيق الاستقرار الإقليمي. كما أشادت بجهود الحكومة العراقية في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة وتعزيز التفاهم الإقليمي.
