نقابة «البيجيدي» تضغط على الوزيرة بوشارب لتحصين مناصب أعضاء الحز
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يرفض التأشير على القرار الذي اتخذته نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بإعفاء امحمد الهيلالي، القيادي بحركة التوحيد والإصلاح، من منصب مدير الشؤون القانونية بالوزارة، الذي يشغله منذ تعيينه من طرف الوزير الأسبق، نبيل بنعبد الله، في إطار تبادل توزيع المناصب العليا بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية.
وأكدت المصادر أن بوشارب قررت إعفاء الهيلالي بعد انتهاء المدة القانونية لتعيينه في المنصب، وأعلنت في بداية شهر يناير الماضي عن فتح المنصب للتباري بشروط جديدة تراعي معايير الكفاءة والخبرة، وبعد اجتياز المباراة أحالت الوزيرة ثلاثة أسماء على رئيس الحكومة، خلال شهر شتنبر الماضي، من أجل تعيين واحد منهم في المجلس الحكومي، لكن العثماني ما زال يتماطل في تعيين مدير جديد للشؤون القانونية خلفا للهيلالي. وبالموازاة مع ذلك تُمارس نقابة الحزب ضغوطات على الوزيرة، من أجل تحصين المناصب العليا ومناصب المسؤولية التي يشغلها أعضاء الحزب وحركة التوحيد والإصلاح داخل مختلف القطاعات التابعة للوزارة.
وكشفت مصادر من الوزارة أن بوشارب تعكف على إجراء حركة تعيينات جديدة ستشمل مختلف المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة، من أجل ضخ دماء جديدة، بالاعتماد على معايير الكفاءة والخبرة. ووضعت الوزيرة معايير صارمة لانتقاء المرشحين لشغل المناصب العليا الشاغرة المعلن عنها، حيث فتحت باب الترشيح في وجه الأطر العليا التابعة للدولة أو المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص المستوفين للشروط، وعلى رأسها توفرهم على مستوى عال من التعليم وعلى المؤهلات العلمية والكفاءات اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بالمنصب المراد شغله، وكذلك أن يتوفر المترشح على أقدمية مهنية لا تقل عن 10 سنوات بالقطاع العام أو الخاص، وأن يكون المترشح قد مارس مهام المسؤولية والتسيير لمدة لا تقل عن أربع سنوات، وأن يكون على اطلاع على السياسات العمومية للوزارة ومحيطها والمؤسسات التابعة لها أو الخاضعة لوصايتها، وأن يكون على اطلاع على تقنيات التدبير الحديثة.
وانتفضت نقابة «البيجيدي» في وجه الوزيرة بسبب حركة التعيينات في مختلف مواقع المسؤولية داخل الوزارة، وأصدرت بلاغا تعلن من خلاله رفضها للإعفاءات والتعيينات الجديدة التي تمت خلال هذه السنة، وفي إطار سياسة الضغط على الوزيرة، اتهمتها النقابة باستهداف العمل النقابي وإغلاق باب الحوار، رغم أن النقابة نفسها أصدرت بلاغا بتاريخ 20 أكتوبر، أشادت من خلاله بنتائج الحوار الاجتماعي داخل الوزارة، وأسفر عن تلبية مجموعة من المطالب النقابية لفائدة الموظفين.
وأعلنت النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، استنكارها “الهجمة الإعلامية على وزارتنا والتي تنخرط في أهداف لا علاقة لها بالعمل النقابي”. وأوضحت النقابة أن القطاع الوزاري يتعرض لحملة مسعورة تشن عليه بأجندة خارج القطاع، ولا علاقة لها بالمطالب المشروعة للطبقة العاملة بالقطاع، ورفعا لكل لبس ومن أجل استجلاء الحقيقة للرأي العام الوطني، أكدت أن النقابات أجرت سلسلة من الحوارات مع هند مسطاسي، مديرة الموارد البشرية والوسائل العامة بقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني وذلك بتوجيه من الوزيرة نزهة بوشارب، وتحت إشراف الكاتب العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، عبد اللطيف النحلي، وقد توج هذا الحوار بنتائج ملموسة وهي الآن في طور التفعيل وقد خلفت هذه النتائج ارتياحا كبيرا في صفوف الموظفات والموظفين. وأشارت النقابة إلى أن جهات معينة التفت على مطالب هاته النقابات ووظفتها لأغراض مأجورة وانتخابوية لا علاقة لها بموظفات وموظفي الوزارة.
