العثماني يخفض توقعات حكومته لنمو الاقتصاد الوطني

النعمان اليعلاوي

تراجعت حكومة سعد الدين العثماني عن توقعاتها “المرتفعة” لنمو  الاقتصاد الوطني، وحددت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2019، التي أعدتها رئاسة الحكومة، توقعات تحقيق نمو للاقتصاد الوطني في حدود 3.2 في المائة سنة 2019، ونسبة العجز في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حسب  الأرقام  التي كشفتها مذكرة العثماني الصادرة أول أمس (الأربعاء) والتي وجهها لوزرائه في الحكومة، وبالأخص وزارة الاقتصاد والمالية التي تستعد لصياغة مشروع قانون مالية 2019 في الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت المذكرة التي نهلت من  الخطاب  الملكي  الأخير بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش، لتسطير الخطوط العريضة والتوجهات  الكبرى للاقتصاد الوطني خلال السنة المقبلة، حيث نبهت مذكرة  العثماني إلى أن الحكومة واعية بأهمية الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، خاصة في ظل تزايد حدة الإكراهات الداخلية والخارجية، وارتفاع حجم الالتزامات، وما يرتبط بذلك من ضرورة ترتيب الأولويات، داعية، في هذا الإطار، إلى مواصلة تقليص عجز الميزانية و”ضبطه في حدود مقبولة ومواصلة التدبير الحذر للمديونية، بما يضمن التحكم في مستواهما ومراعاة توفر إمكانيات التمويل للقطاعين العام والخاص”، محددة أربع أولويات للمشروع تتمثل في “إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، وبرامج الحماية الاجتماعية، والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين؛ وكذا مواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي، إضافة إلى دعم الاستثمار والمقاولة؛ ومواصلة الإصلاحات الكبرى”.