محمد اليوبي
أحال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، ملفات العديد من أعضاء الحزب ومنتخبيه على القضاء، من أجل المطالبة بعزلهم من مناصبهم الانتخابية التي حصلوا عليه باسم الحزب قبل أن ينقلبوا عليه ويعلنوا التحاقهم بأحزاب سياسية أخرى. وعقدت المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الاثنين، جلسة للنظر في ثلاثة ملفات رفعها العثماني عن طريق محامي الحزب عبد المولى المروري. ومن بين الملفات المعروضة على أنظار القضاء الإداري، طلب عزل المستشار الجماعي بمجلس مقاطعة السويسي بالرباط، عبد الله الحافيضي، الذي يشغل منصب نائب رئيس المقاطعة، عادل الأتراسي، من حزب الأصالة والمعاصرة. ويطالب العثماني بعزل هذا المستشار بعدما أعلن التحاقه بحزب «البام»، وتحالفه معه بالمقاطعة. وسبق للحافيضي أن وجه رسالة قاسية إلى العثماني، حول طريقة تدبير الحزب، مشيرا إلى أنه كان متعاطفا مع حزب العدالة والتنمية منذ بداية تأسيسه، وانخرط فيه منذ سنة 2011، وتغلغل في جل أجهزته الانتخابية والحزبية المركزية والإقليمية، حيث استطاع أن يحصل على مقعد بمجلس المقاطعة ضمن لائحته في مقاطعة السويسي بالرباط، خلال الانتخابات الجماعية التي جرت سنة 2015، وتحدث، في رسالته، عن أسباب مغادرته للحزب، ومنها «تحكم أجهزته التقريرية وتسلط مسؤوليه وتجبرهم وتشبثهم بآرائهم».
ونظرت المحكمة، أيضا، في ملفين آخرين، يتعلق الأول بطلب عزل المستشار الجماعي، بنعاشر بصيلة، المستشار الجماعي ببلدية سيدي يحيى الغرب بإقليم سيدي سليمان، والملف الثاني يتعلق بطلب عزل المستشارة الجماعية بالبلدية نفسها، زهرة مودينة، بسبب انقلابهم على الحزب، ومساندتهم لأحزاب سياسية أخرى. ولجأ العثماني إلى القضاء للمرة الثانية، بعدما «خسر» دعوى قضائية، رفعها بتاريخ 28/01/2019، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، بصفته أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، ضد المستشار الجماعي بنعاشر بصيلة، حيث قضت المحكمة ذاتها، من خلال الحكم القطعي رقم 382، برفض الطلب، وبالتالي توجيه «صفعة» قوية للأمين العام لحزب «المصباح»، الذي غامر بطلب عزل العضو الجماعي المذكور، بعدما اصطف إلى جانب المعارضة، في مواجهة الرئيس كريم ميس، عن حزب العدالة والتنمية.
و«خسر» العثماني، كذلك، دعوى قضائية أخرى رفعها ضد العضو الجماعي ببلدية سيدي سليمان، «إدريس مفنون» عن حزب العدالة والتنمية، إثر تصويت إدريس مفنون على طلب عزل البرلماني محمد الحفياني، من رئاسة جماعة سيدي سليمان، حيث استند الأمين العام لحزب «المصباح»، في طلب عزل «الإخوان الانقلابيين»، على تفسير خاطئ لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، رقم 29.11، والتي تقضي بتجريد العضو المنتخب في مجالس الجماعات الترابية، الذي تخلى، خلال مدة الانتداب، عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه، من صفة العضوية في المجلس، ويقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية، من قبل رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه.
